طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزراء حكومته بمواصلة الدفاع عن "قانون القومية"، والتمسك بالمواقف التي دفعتهم لتشريع القانون.
كما حذرهم من تداعيات التراجع عن المواقف أو تقديم الاعتذار لأي كان بسبب المصادقة على القانون، الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود.
تصريحات وتوجيهات نتنياهو للوزراء، وردت، اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الإسرائيليّة الأسبوعية، التي أتت على وقع السجال بين بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف حيال الحراك المناهض للقانون في أوساط المجتمع العربي والقوى السياسية في معسكر اليسار الصهيوني.
وفي بداية الجلسة، قال رئيس الحكومة، إن هناك تحديا مستمرا لـ"قانون القومية"، زاعما أن الخطاب والسجال بشأنه هو من جانب واحد، مضيفا أنه "جمعته جلسات مع ممثلي وقيادات الدروز"، لافتا إلى أن سيلتقي مساء اليوم بوفد عن رؤساء السلطات المحلية في البلاد.
وطالب نتنياهو وزراءه بعدم الخوض في السجالات حيال القانون عبر وسائل الإعلام، قائلا إن "المناقشات في الإستوديوهات ضحلة، لذا لا تنجروا وراء هذا النقاش الضحل وعليكم التمسك بمواقفكم من القانون والدفاع عن الحقيقة التي تؤمنون بها".
وفي محاولة منه لاستمالة العرب الدروز وثنيهم عن مواقفهم المناهضة لـ"قانون القومية"، قال نتنياهو: "إسرائيل دولة الشعب اليهودي مع الاهتمام بتطبيق المساواة بالحقوق لجميع المواطنين، وعليه لا يوجد في القانون ما يمس بالدروز كمواطنين لهم كامل الحقوق والمساواة أو بالمكانة الخاصة التي يتمتعون بها، وعليه سنواصل الحوار معهم".
ذات الموقف عبر عنه وزير التعاون الإقليمي والدولي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قائلا: "قانون القومية في بالغ الأهمية، وعليه لن يتم إجراء أي تعديلات على نص القانون الذي نؤمن بجوهره ولا نخجل به، كونه يوازي بين إسرائيل اليهودية والدولة الديموقراطية، وسنجد المعادلة اللازمة لتعزيز الحلف والشراكة مع الدروز".
