الرسالة نت – أحمد الكومي
طالب وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية فتحي حماد ، رئيس سلطة فتح المنتهية ولايته محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض بضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وقال حماد خلال مؤتمر صحافي عقبه الإفراج عن 100 معتقل في سجن أنصار المركزي في غزة " على عباس أن يكون شجاعا وينهي ملف الاعتقال السياسي".
يشار إلى أن وزارة الداخلية قدمت بالتعاون مع وزارة العدل قائمة كشوفات للمعتقلين لديها بتهم جنائية إلى دولة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية للإفراج عنهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأضاف حماد:" في شهر رمضان نقوم بعمل قائمة مضي عليها ثلثي المدة للمعتقلين بالإضافة إلى شهادة حسن سير وسلوك، ونقدمها لمجلس الوزراء، للموافقة عليها، لإعطاء فرصة للسجين للمواطنة الصالحة والعيشة الكريمة في المجتمع الفلسطيني ".
وشدد على أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أنهت ملف الاعتقال السياسي لديها، مضيفا:" انهينا ملف الاعتقال السياسي وبقي لدينا عدد من المعتقلين المنتمين لحركة فتح بتهمة ارتكاب جرائم جنائية، وهذه المكرمة تشمل عددا منهم".
بدوره قال وزير العدل الأستاذ محمد فرج الغول إن هذه المكرمة تأتي بصورة دورية بعد رفع الكشوفات وعرضها على مجلس الوزراء، مشددا على أن كافة مراكز التوقيف التابعة للشرطة الفلسطينية تحولت لمراكز تأهيل وإصلاح لكافة المعتقلين.
وحول ملف الاعتقال السياسي أوضح الغول أن المجلس التشريعي أصدر قرارا بتحريم الاعتقال السياسي، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لا يوجد لديها أي معتقل سياسي.
وطالب الغول حكومة فتح في الضفة الغربية بأن تحذو حذو الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وتفرج عن المعتقلين السياسيين من أبناء الشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن مكرمة رئيس الوزراء إسماعيل هنية شملت 100 معتقل من كافة مراكز التوقيف في الشرطة الفلسطينية من بينهم 20 معتقلا أمنيا "بتهم خفيفة".