يواصل حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" شق طريقه في مدن وأحياء الضفة المحتلة للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من ممارسة سلطة فتح جميع الأساليب القمعية تجاه النشطاء، لثنيهم عن المطالبة بإزاحة يد الحصار الثقيلة وإنهاء إجراءات رئيس السلطة محمود عباس عن قطاع غزة.
وبعد موجة الإدانات الواسعة التي تلقتها حكومة الحمدالله، إثر قمع الأجهزة الأمنية مسيرة نظمها الحراك على دوار المنارة بمدينة رام الله في الـ 13 من يونيو الماضي فيما يطلق عليه النشطاء "الأربعاء الأسود"، لجأت السلطة مجدداً لاستعمال أساليب "قمعية ناعمة" عنوانها الاعتقالات القصيرة والاستدعاءات المتكررة لتفتيت عزيمة القائمين والمشاركين بحراك رفع العقوبات.
وأحرج الوعي والرقي الذي تحلى به نشطاء الحراك موقف السلطة أمام المؤسسات الدولية والمحلية القانونية، بعد التزامهم بالسلمية التامة واتباعهم المعايير القانونية كافة في حق التظاهر، لاسيما مشاركة السلطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حق التظاهر السلمي للمواطنين، ما يجبرها على الالتفاف حول الحراك بطرق تحاول بها حفظ ماء وجهها من الانتقادات.
**** محاولات فاشلة
وعلى الرغم من محاولات السلطة إخفاء انتهاكاتها أمام الرأي المحلي والدولي، إلا أن منظمات حقوق الإنسان رصدت سلوك الأجهزة الأمنية تجاه النشطاء السياسيين في الضفة المحتلة والمشاركين في حراك رفع العقوبات.
وفي ذات السياق قالت منظمة "سكاي لاين" الحقوقية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية زادت من حدة استدعاءاتها واعتقالاتها بحق الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين في الآونة الأخيرة بسبب النشاط السياسي أو العمل الصحفي.
ورصدت المنظمة التي تتخذ من السويد مقرا لها، في تقرير وصل "الرسالة" نسخة عنه، عددا من حالات الاستدعاء والاعتقال التي مارستها أجهزة فتح الأمنية تجاه النشطاء والصحفيين الذين شاركوا في حراك "أرفعوا العقوبات عن غزة"، كما أوردت تفاصيل الاعتداءات وطبيعتها غير القانونية.
وأكدت المنظمة في تقريرها، أن جميع النشطاء والصحافيين طلب منهم التوقيع على تعهد بعدم التحريض على السلطة والأجهزة الأمنية بأي شكل من الأشكال، وإلا سيحاسبون وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية، فمنهم من وقّع مُكرها وآخرون رفضوا التوقيع لأنه سيشكل خطرا عليهم.
**** مستمرة رغم القمع
بدوره كشف أشرف أبو عرام الناشط في حراك "أرفعوا العقوبات"، عن قيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحملة واسعة من الاعتقالات والاستدعاءات للمشاركين في الحراك وبشكلٍ متكرر، سعت من خلالها لجمع معلومات دقيقة وتفاصيل عن طبيعة الحراك والقائمين عليه.
وبين أبو عرام في حديثه مع "الرسالة"، أن المسيرات تشهد تواجد أمني مكثف يتخلله تصوير ومتابعة واستدعاءات قصيرة سعياً لجمع المعلومات، بهدف ملاحقة وتقويض الحراك بصورة ناعمة وغير مباشرة، كي لا تثير حفيظة الناس على عكس ما حدث في (الأربعاء الأسود) من قمع وسحل بحق المتظاهرين السلميين.
وأكد الناشط أن هذه الاستدعاءات غير قانونية وتأتي في إطار قمع الحريات وملاحقة النشطاء السياسيين والمعارضين، وتدلل على هيمنة الحزب الواحد على السلطة وعدم تقبله الرأي الآخر، وهدفها الأساسي اخماد حدة الحراك واضعاف صوته وبالتالي اجهاضه نهائياً.
ومضى أبو عرام بالقول، "على الرغم من إجراءات السلطة المشددة، إلا أن الحراك مستمر بقوة حتى رفع العقوبات كاملة عن قطاع غزة، ولن يتنازل النشطاء عن مطالبهم قبل تحقيقها، حتى لا نقدم مزيداً من الهدايا المجانية للاحتلال والإدارة الأمريكية لتمرير صفقة القرن التي أساس مواجهتها القرار الكفاحي الموحد.
*** لم تؤثر
من جانبه قال عمر عساف عضو لجنة حراك ارفعوا العقوبات، "إن التغول الأمني والاعتقالات المتكررة من قبل سلطة فتح وأجهزتها الأمنية، لن يؤثر على سير الحراك، ولن يثني الشباب والنشطاء المشاركين عن مواصلة طريقهم للمطالبة بإنهاء مسلسل العقوبات الغير قانوني عن قطاع غزة".
وشدد عساف في حديثه مع "الرسالة"، على أن الحراك قانوني وما يقوم به النشطاء يندرج تحت حقهم في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي كفل حقه القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية كافة التي تشارك به السلطة.
وأوضح عساف أن السلطة لا تتوقف عن انتهاك هذه القوانين من خلال الاستدعاءات الغير مبررة للنشطاء والاعتداء عليهم، ومنعم من الوصول لأماكن عامة بالقوة، كان أخرها منع الأجهزة الأمنية لمسيرة من الوصول إلى مقر منظمة التحرير في البيرة، لتسليمها رسالة بضرورة رفع العقوبات عن القطاع مطلع الأسبوع الماضي.
وطالب عضو الحراك، برفع العقوبات بشكلٍ عاجل عن قطاع غزة كونها لا تستند إلى أي صيغة قانونية، وتعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان، والبدء بمرحلة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية لمواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي ومساعي الإدارة الأمريكية عبر ما يسمى بصفقة القرن.