مكتوب: الكشف عن صفقة بين نتنياهو و«الحريديم» لتمرير «قانون القومية»

كشفت تقارير إسرائيلية عن وجود علاقة بين القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي أخيرا وهما قانونا «القومية والتجنيد».

وحسب هذه التقارير فقد عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة مع الأحزاب الدينية، لتمرير قانون «القومية»، من خلال إعفائهم من الخدمة العسكرية، وهو ما أثار بشكل كبير حفيظة الطائفة الدرزية، التي رفضت مقترحات رئيس الحكومة لحل الخلاف القائم حول القانون العنصري.

وحسب شريط صوتي حصلت عليه «القناة 11» الإسرائيلية، وقامت ببثه، قال رئيس حزب «ديغل هتوراة» موشيه غافني «إن قانون القومية سيئ»، مضيفا «إننا وافقنا عليه لأن رئيس الوزراء قال إن هذا القانون مهم له». وتابع يقول «إن نتنياهو يفعل بالتالي كل ما تطلبه الأحزاب الدينية بشان قانون التجنيد».

وأشار غافني خلال جلسة لحزبه إلى أن رئيس الوزراء أكد للأحزاب الدينية أنه يحتاج الى «قانون القومية».

وفجر الكشف عن هذه الصفقة بين نتنياهو والأحزاب الدينية «الحريديم» ، خلافات جديدة داخل إسرائيل، فعقبت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني، بالقول إن مقابل عدم المساواة للجندي الدرزي الذي يخدم في الجيش الإسرائيلي «سيمنح يهوديا أعفاء من الخدمة العسكرية».

ومن جهته رأى رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لبيد، ان نتنياهو باع جنود الجيش اليهود «لمتزمتين دينيا لكي يستطيع أن يبيع الجنود الدروز»، فيما قال النائب صالح سعد من «المعسكر الصهيوني» إن نتنياهو «يكشف عن وجهه الحقيقي، حيث يبيع الدروز لليهود المتشددين دينيا».

وكان الكنيست قد صوت لصالح القانون بأغلبية 62 عضوا، ومعارضة 55 عضوا.

وينص القانون على أن «دولة إسرائيل «هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، وأن الهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن «القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل»، وأن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية.

إلى ذلك تصاعدت حدة الغضب عند الدروز، الذين يرون أن القانون مجحف بشكل كبير، حيث رفض وفد درزي مقترحات الطاقم الحكومي الذي شكل من أجل التباحث معهم بعد صدور القانون، وأكد الوفد أنه لن يقبل بالمساومة على شيء سوى تعديل هذا القانون لضمان مكانتهم في إسرائيل.

وفي هذا السياق نشر منتدى قادة الشرطة المتقاعدين رسالة مفتوحة موجهة إلى وزراء الحكومة، داعية إياهم إلى تعديل «قانون القومية» بشكل يضمن المكانة المناسبة للأقليات، خاصة الدروز والشركس.

وكان ضابطا درزيا يخدم في الجيش الإسرائيلي أعلن أول أمس أنه سينهي خدمته العسكرية، رداً على «قانون القومية»، داعياً بقية الجنود من الطائفة الدرزية إلى عدم التجنيد من الآن فصاعداً.

وجاء على لسان الضابط واسمه أمير جمال في منشور على صفحته على «فيسبوك» بأنه خدم في الكثير من المعارك لصالح إسرائيل وأمنها ومن بينها جميع المعارك في قطاع غزة. وأضاف في رسالة وجهها لنتنياهو بأن الدولة التي خدمها هو واثنان من أخوته بالإضافة لوالده «لم تمنحهم شيئا في المقابل سوى تحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية»، كما طالب قيادة الطائفة الدرزية بالدعوة للانسحاب من قانون التجنيد الإلزامي لأبناء الطائفة.

وفي السياق دعا 130 أكاديميا في مجال اللغات، في عريضة وقعوا عليها، إلى عدم النيل من اللغة العربية، وأعربوا في العريضة عن خشيتهم من «تدني مكانة اللغة العربية في اسرائيل»، بسبب عدم اعتبارها لغة رسمية في قانون القومية. وأكدوا في عريضتهم أن الجميع يعلم «الدور المهم الذي لعبته اللغة العبرية في نهضة الشعب اليهودي وتاريخه العصري».

واحتجاجا على «قانون القومية»، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن 700 شخص تجمهروا وسط مدينة تل ابيب للمشاركة في مهرجان احتجاجي وصف بـ «أكبر درس للغة العربية في العالم»، حيث تلقى الحضور دروسا قصيرة في كلمات وتعابير عربية.

ونقلت هيئة البث عن اديا مصالحة عريفة المهرجان قولها «إن الهدف هو التأكيد أنه لا يمكن النيل من مكانة اللغة العربية، اذ أن هناك مواطنين يتكلمون بهذه اللغة ويديرون حياتهم بواسطتها ويجب ان نحمي هذه اللغة ونرسخ جذورها».

وقرر رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتين عقد جلسة خاصة للكنيست يوم الاربعاء، لمناقشة تداعيات «قانون القومية» وإساءته لـ «قيم الديمقراطية والمساواة» بناء على طلب أكثر من 25 نائبا.

يشار إلى أن القيادة الفلسطينية حذرت من مخاطر القانون الإسرائيلي، ووصفته بـ»العنصري»، ويدعو لـ «التطهير العرقي».