قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص على الأسرى الاطفال وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، وذلك بفرض غرامات مالية باهظة اضافة الى الأحكام بالسجن الفعلي.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر بأن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحقّ الأسرى الأطفال، بل ترفقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم، حيث رصد المركز فرض محاكم الاحتلال غرامات مالية بقيمة (662) ألف شيكل حوالى (189 الف دولار) منذ بداية العام الجاري .
وأكد بأن إصدار المحاكم الإسرائيلية للغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون تزايد خلال الاعوام الثلاثة الماضية بشكل كبير، وخاصة بحق الأطفال الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طعن، أو حتى من كانوا يفكرون بذلك، حيث ادعى الاحتلال بأن هذه الغرامات تذهب كتعويض للمستوطنين الذين تعرضوا لعمليات طعن.
وأشار الأشقر إلى أن أعلى هذه الغرامات المالية فرضت خلال شهر مارس الماضي وبلغت ( 126) ألف شيقل وذلك بعد عرض 54 طفلاً قاصراً على محكمة عوفر العسكرية، بعضهم فرض علي غرامات بجانب الأحكام بالسجن، وآخرين اشترطت محكمة الاحتلال دفع غرامات باهظة لإطلاق سراحهم.
واعتبر هذه الغرامات المبالغ فيها عملية ابتزاز وسرقة واضحة باسم القانون، و نهب وجباية لأموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وخلق سياسة ردع جديدة لتخويف الأطفال من المشاركة في فعاليات انتفاضة القدس.
وأشار الأشقر إلى أن هذه الغرامات لم تستثن أياً من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يعتبر الأمر بمثابة حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة أموالهم، مما يؤرق أهالي الأسرى في سجون الاحتلال، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط واستنزاف ماليّ، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني.
وبين بأن فرض الغرامات المالية لا يقتصر على المحاكم فقط، إنما تفرضها أيضا إدارة السجون على الأسرى داخل السجون، بحجة مخالفة قوانين السجن، حيث تخضم من مبالغ الكنيتن التي توضع لهم من قبل ذويهم لاستخدمها في العيش داخل السجون، حيث لا توفر الإدارة شيئاً لهم من متطلبات الحياة البسيطة.