قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن المسؤولين المصريين يعملون حاليا لترتيب عقد لقاء بين حركتي فتح وحماس، بعد انتهاء جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة، وفقا للرؤية المصرية الجديدة التي سلمت للطرفين أخيرا، وأوضحت أن مصر ترغب بأن يسير ملف المصالحة، جنبا إلى جنب مع الجهود الرامية لإقرار التهدئة في غزة.
وحسب تخطيط مصري سابق فإن اللقاءات التي كانت ستجمع الطرفين «فتح وحماس» مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية أولا، ومن ثم يتم التوجه لعقد لقاءات بين الطرفين بحضور الراعي المصري، كان من المفترض أن تتم هذا الأسبوع، وفق بيان رسمي مصري جرى نشره مساء الأربعاء الماضي.
غير أن التحضيرات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي، دفعت باتجاه تأجيل هذه اللقاءات إلى الأيام المقبلة، بهدف مشاركة قادة فتح في تلك الاجتماعات التي تستمر على مدار يومين متتاليين.
ومن المقرر أيضا أن تتم مناقشة آخر تطورات ملف المصالحة، خلال جلسة المجلس المركزي، من خلال عرض تقرير مفصل حول هذا الملف على الأعضاء.
وستخصص اللقاءات عند عقدها قريبا في القاهرة، للاتفاق على التطبيق الفوري لباقي بنود اتفاق المصالحة، بناء على الرؤية المصرية التي قدمت أخيرا للطرفين، بعد أخذ آرائهما على ورقة سابقة قدمت لهما، حازت على موافقة حماس وقتها، وقدمت فتح عليها بعض الملاحظات.
وسيترافق ذلك مع استضافة القاهرة فصائل فلسطينية أخرى، جرى توجيه الدعوات إليها، من أجل حشد أكبر تأييد فلسطيني لمقترحاتها الخاصة بالمصالحة، خاصة وأن هذه الفصائل توافقت في غزة على «رؤية مشتركة» للمصالحة، ستعرض خلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين، ومن بين الفصائل التي تلقت الدعوات الجبهتان الشعبية والديمقراطية.
وفي الأسبوع الماضي زار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، المسؤول عن ملف المصالحة، العاصمة المصرية القاهرة، وأجرى هناك لقاءات مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة.
وتلى ذلك صدور بيان رسمي مصري أكد أن القاهرة تواصل جهودها الحثيثة للوصول إلى تفاهمات حول الإجراءات التنفيذية للمصالحة، ولرؤية وطنية فلسطينية لتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق تطلعات المواطن الفلسطيني في حياة كريمة. وقد وصف لقاءات الأحمد بـ «الإيجابية»، لافتا إلى أنه بناء على ذلك سوف تشهد القاهرة سلسلة من اللقاءات المصرية – الفلسطينية والفلسطينية – الفلسطينية للوصول إلى إجماع وطني حول كل القضايا محل النقاش.
وترغب الجهات المصرية، التي تشرف على إدارة الملف، أن يتم السير جنبا إلى جنب ما بين ملف المصالحة بين فتح وحماس، لإنهاء الانقسام، وبين ملف التهدئة الذي تتوسط فيه ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في ظل ارتباط العديد من المشاريع الدولية المخصصة لمساعدة غزة، بإتمام المصالحة الداخلية، لتكون الحكومة الفلسطينية هي الجهة المشرفة على التنفيذ. وبخصوص الاتصالات الجارية للتوصل إلى «التهدئة الطويلة»، والتي تتوسط فيها مصر والأمم المتحدة، فقد وصل مساء أول أمس وفد قيادي رفيع من حركة حماس إلى القاهرة، لتسليمها رسميا رد الحركة، على المقترحات المقدمة، بعد النقاشات التي أجراها قادة حماس في غزة الأسبوع الماضي.
ووفق تقارير إسرائيلية فإن الوفد بقيادة صالح العاروري، نقل للمخابرات المصرية رسالة واضحة، بأن الحركة ترفض وقف مسيرات العودة، على الحدود مع إسرائيل، ووقف إطلاق «البالونات الحارقة»، حتى يتم رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.
ويحمل وفد حماس أيضا وجهة نظر الحركة الخاصة بمقترحات المصالحة مع حركة فتح، والتي سلمتها المخابرات المصرية أخيرا للطرفين.
في المقابل لم يكشف النقاب في إسرائيل رسميا عن المداولات التي عقدها المجلس الوزاري المصغر، أول أمس، والتي استمرت نحو أربع ساعات، والتي خصصت لبحث ملف التطورات على جبهة غزة، بما في ذلك مقترحات إعادة الهدوء.
وكان أحد أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، قال إنه يجب منح فرصة للتوصل الى تسوية وتفاهمات في القطاع إذا ما استمر الهدوء.
يشار إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، أنذر مساء الأحد إسرائيل من مغبة الإقدام على «أي عمل غبي»، مشيرا إلى أن ذلك «سيكلفها دمارًا وألماً لا يطاق».
وكتب المحرر السياسي للقسام على الموقع الرسمي مقالا، جاء فيه «أنه حتى مع عدو غادر ووحشي، يستخدم بين الحين والآخر وحسب الحاجة الوطنية تكتيك مرة حوار ومرة نار»، وحين تطرق إلى ما يدور من اتصالات لإقرار التهدئة، قال إنها «محطات على الطريق؛ يوجبها الواقع حتى إشعار آخر، وتتغير في اللحظة التي يتغير فيها الواقع».
وأكد أن حماس «لا تخل أبدًا باتفاق وقّعت عليه، حتى وإن كان مع عدو غادر ووحشي»، لكنه أشار إلى أن الطرف الآخر (إسرائيل) «بطل تاريخي في نقض العهود».
القدس العربي