القدس المحتلة – الرسالة نت
طالب وزير الداخلية الصهيوني "إيلي يشاي" ومسؤولون آخرون في كنيست الاحتلال بسحب الجنسية من النائبة العربية حنين زعبي، في حين طالب رئيس الكنيست بمحاكمتها بتهمة أنها كانت على علم بوجود أشخاص مسلحين على متن سفينة مرمرة التركية ضمن أسطول الحرية.
وأكد أعضاء في الكنيست أمس ضرورة التحقيق مع الزعبي بشأن ما وصفوه بضلوعها في أحداث أسطول الحرية الذي هاجمته قوات الاحتلال فقتلت 9 نشطاء كانوا على متن السفينة مرمرة، وأصابت عشرات آخرين بجروح فجر يوم 31 مايو/أيار الماضي.
وجاءت مطالب أعضاء الكنيست إثر بث الموقع الإلكتروني لإذاعة العدو الأربعاء شريطا مصوراً – لم يُعلم مدى صحته- تظهر فيه الزعبي ونشطاء آخرون على متن سفينة مرمرة يحملون عصيا وينقلون جرحى.
وعقب حزب "إسرائيل بيتنا" بالقول :"إن الشريط المصور دليل آخر على أن مكان الزعبي ورفاقها هو في حكومة حركة حماس وليس في الكنيست، ويجب السماح لأولئك الذين ينسبون أنفسهم للشعب الفلسطيني بأن يحصلوا على مواطنة فلسطينية والانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية", على حد تعبير بيان الحزب الصهيوني.
من جانبها، توجهت الزعبي إلى المستشار القانوني لحكومة الاحتلال مطالبة بإلزام الجيش بنشر تسجيلات الفيديو الكاملة التي بحوزته، والتي وثقت فيها عملية العدوان على أسطول الحرية.
وأكدت الزعبي أن نشر التسجيلات الكاملة بدون رقابة، سيفند كل الادعاءات التي وجهتها ضدها "جوقة التحريض السياسية والإعلامية (الإسرائيلية)"، وسيوضح للجميع دورها بعد السيطرة الإجرامية على الأسطول، في العمل الجاد لحقن الدماء، ومنع سفك دماء نشطاء آخرين كانوا على متن سفينة مرمرة.
وأضافت أن مقطع الفيديو كان قصيرا وانتقائيا ويتعدى الدقيقتين بقليل، "ولو نشر الشريط بأكمله لظهر الدور الذي قمت به في توفير الإسعاف للمصابين، وإقناع الجرحى الذين حالتهم كانت خطرة بتلقي العلاج في أي مكان يمكن أن ينقذ حياتهم".
وقالت الزعبي لا يوجد ما يستحق أن أكون على علم به سوى حيثيات عدوان الجيش الإسرائيلي على السفينة، الذي أدت إلى قتل تسعة نشطاء سياسيين لم يعتدوا على أحد، وأرادوا المساهمة في كسر الحصار الإجرامي المفروض على غزة.