اعترضت الأجهزة الأمنية في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة عصر الأربعاء مسيرة حاشدة وسط المدينة، رفضًا لاستمرار السلطة بفرض العقوبات على قطاع غزة، وقطع رواتب أسرى القطاع.

وخرج مئات المشاركين بدعوة من حملة "ارفعوا العقوبات"، حيث احتشدوا على دوار المنارة، وانطلقوا بمسيرة في شارع الإرسال المؤدي إلى مقر الرئاسة "المقاطعة"، حيث اعترضت الأجهزة الأمنية المسيرة ومنعتها من التقدم.

وتأتي الدعوة احتجاجًا على عقوبات السلطة الفلسطينية، التي طالت رواتب محرري وأسرى قطاع غزة داخل سجون الاحتلال، وذلك بالتزامن مع الفعالية المقامة أمام مقر مجلس الوزراء في خيمة الاعتصام الدائمة بمدينة غزة.

وكانت آخر إجراءات السلطة التي مست بقضية الأسرى إقالة الرئيس محمود عباس لكل من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس.

وأصدرت الحركة الأسيرة مؤخرًا بيانًا شديد اللهجة تندد بقطع رواتبهم، وأعلنت فيه الإضراب المفتوح عن الطعام لعدد من الأسرى حتى تعود حقوق الأسرى والمحررين وذويهم لهم، وهددت فيه بتصعيد وتيرة الاحتجاجات ضد العقوبات العباسية.

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

وكانت الأجهزة الأمنية قمعت بالقوة تظاهرة خرجت للمطالبة برفع العقوبات عن غزة وسط مدينة رام الله في 13 يونيو الماضي، واعتقلت 56 مشاركًا، ما أثار تنديدًا واسعًا.