أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول لجنة الأسرى فيها علام كعبي أن انتقال الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الذين أفنوا زهرة عمرهم في سبيل الوطن والحرية شكّلت تجاوزًا خطيرًا لكافة الخطوط الوطنية الحمراء ولكل التقاليد والأعراف الوطنية.
واعتبر كعبي في تصريح صحفي، الخميس، أن اقدام قيادة السلطة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ نضالنا الوطني مثلت طعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت في وقت حساس ولحظة سياسية خطيرة، ما يطرح تساؤلات إن" كانت هذه السياسات تتقاطع فعلًا مع كل المحاولات الخبيثة لتمرير مشاريع التصفية، وأهمها محاولات فصل غزة، أو التآمر على قضية الأسرى".
وجدد كعبي الدعم والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام وللمعتصمين في غزة رفضًا لهذه الإجراءات الإجرامية المجحفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة، داعيًا قيادة السلطة للتراجع الفوري عنها.
وبين أن "ما يثير الدهشة والاستغراب والغضب أن الدول التي قاومت الاستعمار وانتصرت عليه وتحررت ونالت استقلالها احتفت بمناضليها ومنحتهم الأوسمة والنياشين، إلا قيادة السلطة فقد فرضت عقوبات على هؤلاء المناضلين وجردتهم من حقوقهم الوطنية والمعيشية المشروعة".
وأشار إلى أن هذه الخطوة أثارت موجة من الغبن والصدمة لدى أبناء الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة، وفتحت تساؤلات كبيرة إن" كانت هذه الإجراءات ممنهجة ومخطط لها من أجل ضرب حالة الصمود الوطنية لدى شعبنا وأسرى الحرية؟".
وقال "لم يكن يتوقع أحدًا أن تنتقل جريمة السلطة بفرضها العقوبات على غزة إلى ساحة الأسرى وبعد أن أدارت الظهر لمخرجات وقرارات مجلس وطني شكلي عقدته هذه القيادة المتنفذة بعيدًا عن الإجماع ومقررات الحوار الوطني، لتستكمل خطواتها الاستخدامية للمؤسسة الوطنية بغض النظر عن مسمياتها".
ولفت إلى أنه لم يكن واردًا في تاريخ نضالنا أن يخوض الأسرى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام والمستمر منذ أكثر من 22 يومًا ضد طرف فلسطيني وليس ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا "يثبت حجم الجريمة الكبرى التي ارتكبتها السلطة".
وأكد كعبي أن الاستمرار بهذه الجريمة هو "خيانة لدماء الشهداء ولعذابات الجرحى وتضحيات الأسرى، كما أنها جريمة لا تخدم إلا الاحتلال وسياساته ومخططاته، وتندرج في إطار سياسات التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد".
وشدد على أن شرعية قيادة السلطة تستمدها من الشعب، ولذلك فإن "مهمة هذه السلطة هي تعزيز صمود شعبنا وتوفير كل مقومات الصمود لهم، وإذا تجاوزت هذه القيادة ذلك فقد انتفت كل أسباب وجودها ما يدعونا جميعًا إلى المطالبة برحيلها فقد أصبحت بمثابة جسم غريب معادي لأبناء شعبنا".
وثمن كعبي حراك "ارفعوا العقوبات" في الضفة الغربية والفعاليات المتواصلة، والتي يرفع فيها الصوت ضد الإجراءات العقابية التي ترفضها السلطة، وتحمّلهم كل أساليب القمع والتهديدات لأجهزة أمن السلطة بحقهم.
ولكنه أكد أننا بحاجة إلى هبة جماهيرية واسعة وعارمة وغاضبة على امتداد مدن الضفة لتخرج إلى الشارع لتقول "لقيادة السلطة كفى ارتكاب هذه الجرائم وعليكم أن تتوقفوا عنها فورًا، فنحن وطن وشعب واحد ولا يمكن أن نقبل باستمرارها".
وأعلن كعبي أن الجبهة والقوى ستعمل مع المؤسسات القانونية والحقوقية من أجل رفع دعوة قانونية قضائية لملاحقة كل من تورط من قيادة السلطة وحكومة التوافق في استمرار فرض هذه العقوبات الإجرامية على القطاع مهما كان وزنه ومرتبته.
واعتبر أن إلغاء العقوبات المفروضة على القطاع والأسرى يحقق بوادر ومناخات إيجابية على ملف إنجاز المصالحة بشكل جدي على الأرض، وإن التهرب من ذلك يعني تعمد استمرار حالة التشرذم والانقسام ما يخدم الاحتلال وكل المخططات المشبوهة.