شارك العشرات من المواطنين وأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية، في مسيرة انطلقت من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات، وصولا إلى دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة باسترداد جثامين ابنائهم من "مقابر الأرقام".
وندد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، بالسياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه الشهداء وعائلاتهم، معتبرين أن استمرار احتجاز الجثامين، وعدم الكشف عن مصير آخرين، يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب.
ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وصور الشهداء وأسماءهم، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بإجراءات الاحتلال، فيما أعقب المسيرة مهرجان خطابي.
وفي كلمتها، قالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، إن هذه الوقفة هي وفاء للذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، مشيرة إلى أن شعبنا مصمم على تشييع شهدائه حسب التعاليم الدينية.
وقالت: إن شعبنا يسطر يوميا صمودا وتضحيات أمام آلة القتل الإسرائيلية، كما يحصل في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وغيرها من المناطق التي تقف بوجه مخططات الاحتلال الرامية لتهجيرهم وتنفيذ مشاريعها الاستيطانية.
ودعت غنام إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، التي هي الأساس للتصدي لإجراءات الاحتلال.
من ناحيته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، من حق الشهداء أن يدفنوا بالطريقة الصحيحة وحسب التعاليم الدينية، مؤكدا أن الاحتلال مستمر باحتجاز مئات الجثامين في مقابر الأرقام، وعشرات الشهداء في الثلاجات، وإلى وجود عشرات الجثامين المفقودة والتي لا توجد معلومات عنها.
ودعا أبو بكر الصليب الأحمر والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإنسانية إلى الضغط على الاحتلال لإنهاء هذا الملف، الذي يعد واحدا من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا.
بدوره، قال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء السابق سالم خلة، إن عشر سنوات مرت على انطلاق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، من أجل تحرير جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين منهم، ودفنهم بما يليق بحجم تضحياتهم.
ورفض خلة محاولات حكومة الاحتلال تحويل ملف جثامين الشهداء إلى ورقة مساومة، لأن استردادهم حق غير قابل للتفاوض، مؤكدا استمرار المعركة حتى يتم استردادهم جميعا.
وأشار إلى أن المعركة السياسية والقانونية مع حكومة الاحتلال مستمرة، حتى وإن ماطلوا ومارسوا التضليل والمتاجرة بالموت، وسنجعل كلفة احتجاز الجثامين عالية على الاحتلال.
وذكر خلة أن ممارسات حكومة نتنياهو وتصريحات وزرائه العنصرية المتمثلة بالتلميح إلى نقل مزيد من جثامين الشهداء من الثلاجات الى مقابر الأرقام لن يزيدنا إلا اصرارا على الوقوف والالتفاف حول عائلات الشهداء واستكمال نضالنا القانوني والشعبي للإفراج عنهم.
وناشد كافة الجهات الوطنية، على المستوى السياسي والشعبي، لمواصلة دعم جهود أهالي الشهداء وتبني قضاياهم والوقوف معهم في كافة القضايا.
ودعا خلة إلى توجيه عرائض وبيانات للهيئات الدولية للضغط على الاحتلال لتحرير كافة أسرانا، أحياء وشهداء، والزام اسرائيل بالتوقف عن هذا السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي.
وأكد حماد الحسوني في كلمة عن المؤسسات الوطنية، حق عائلات الشهداء في استرداد جثامين ابنائهم، رافضا حملة الابتزاز التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق عائلاتهم.
وتقول الحملة الوطنية لاستراد الجثامين والتي تأسست عام 2008، إنها وثقت احتجاز حوالي 400 شهيد استنادا الى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، حيث جرى تحرير جثامين 131 منهم، ولا يزال 253 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام.
وبحسب الحملة فإن هناك 68 مفقودا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم.
وذكرت الحملة أن سلطات الاحتلال احتجزت في ثلاجاتها منذ العام 2015 جثامين أكثر من 220 شهيدا لفترات زمنية مختلفة، أفرج عن معظمهم وأبقى على 28 شهيدا محتجزا حتى اليوم.