قانون تضارب المصالح!

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

د.عبد رب النبي فتحي أبو سلطان

المصلحة على وزن: (مفعلة) وهي من الصلاح وهو النفع، وضده الضرر وهو المفسدة، والحسنات كلها مصالح، والسيئات كلها مفاسد، والمقصود بالحسنات الشرعية ما دل الشرع على حسنها وأمرنا بها، والمقصود بالسيئات الشرعية التي دل الشرع على قبحها ونهانا عنها.

و يُمكن تعريف "تضارب المصالح" بأنه كل تصرف أو موقف يحقق مصلحة مادية أو معنوية لهيئة ما -أو من يمثلها رسميا- بأي شكل من الأشكال، ويكون متعارضا مع أداء واجباتها أو واجبات ممثلها الرسمية.

والغاية من حظر "تضارب المصالح" -ويعبر عنه أيضا بتعارض المصالح أو ازدواج المصالح- سواء أكان فعليا أو محتملا، هو منع تشكل أو إحداث ضرر بمصالح الآخرين أو المس بسمعتهم ونزاهتهم، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم هيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة. وذلك عبر الالتزام بالمتطلبات التشريعية والآليات الإدارية المتبعة في هذا الشأن.

ومع أن حالات تضارب المصلحة لا تعني بالضرورة ارتكاب خطأ فإنها يمكن أن تضر بعمل ونزاهة من تصدر منه وما يمثله، خاصة أن من أهم أسبابها الميل لتحقيق مصلحة شخصية، أو المحاباة والمحسوبية الناتجة عن علاقة قرابة أو صداقة أو شراكة، أو التأثر بعلاقة عـداوة أو كراهية للآخر.

معايير منع تضارب المصالح:

تستخدم الهيئات -على اختلاف أنواعها وتخصصاتها- مجموعة واسعة من المعايير والإجراءات عند وضعها لسياساتها الخاصة بمنع "تضارب المصالح"، والتي تساعد مديريها ومسؤوليها وموظفيها وعملاءها على تحديد المواقف التي تشكل حالات تضارب مصالح، وتمكّن الإدارة من مراقبة الالتزام بسياستها الخاصة بذلك، كما تتفاوت الهيئات في النص على هذه المعايير ودرجة الإلزام بها.

ولعل من أكثر عناصر سياسة منع تضارب المصالح شيوعا بين جميع الهيئات المعايير والإجراءات التالية:

  1. الإفصاح المالي:

وهو إجراء تنص عليه سياسات منع تضارب المصالح ويُلزَم الموظفون بموجبه بتقديم إقرارات تتعلق بأنفسهم وزوجاتهم أو أزواجهم وأبنائهم القاصرين.

  1. الهدايا والضيافة:

تمنع سياسات منع تضارب المصالح للهيئات موظفيها من قبول أو تقديم أي هدية أو ضيافة أو تكريم من المتعاملين معهم، إذا كان من شأنها أن تؤثر على واجباتهم الرسمية أو تتعارض مع التزاماتهم القانونية أو الإدارية.

  1. استغلال المعلومات: تُلزم سياسات منع تضارب المصالح للهيئات موظفيها بمنع استخدام المعلومات التي تكون متاحة لهم بحكم مناصبهم -أيا كان متعلقها- لتحقيق مصلحة له.

 

تضع الحكومات عادة قوانين خاصة بـ"تضارب المصالح" تنظم العلاقة بين المصالح الخاصة والعامة للمسؤولين الحكوميين أيا كانت مواقعهم، وتُلزم المسؤولين الحكوميين بإعلان حجم أملاكهم وثرواتهم قبل وبعد توليهم المناصب العامة. وتشكل لهذا الغرض أيضا هيئات مؤسسية رسمية مثل لجان النزاهة وأجهزة تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.

وتهدف الحكومات من ذلك إلى مواجهة حالات الفساد الناتجة عن التربح بالمنصب واستغلال النفوذ من قبل المسؤولين والموظفين (مصالح رجال الأعمال وأصحاب النفوذ)، والتمكن من الكشف عنها إعلاميا بمقتضى قوانين حرية تداول المعلومات، وملاحقة أصحابها قضائيا أمام المحاكم.