انتهت صباح اليوم الأربعاء، المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية، لإخلاء وهدم التجمع السكني الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، حيث يعيش السكان حالة من الترقب والتوتر، خاصة بعد أن حاصرت سلطات الاحتلال التجمع السكني وأغلقت الطرقات المؤدية إليه.

وعند منتصف الليل، أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى الخان الأحمر، ومنعت السيارات من الوصول إلى التجمع السكني، كما شددت قوات الاحتلال حصارها على التجمع السكني، أغلقت البوابة الرئيسية المؤدية للخان، ودققت في هويات كل من يغادر المكان، كما منعت عددا من المواطنين والمتضامنين من الدخول إليه.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن قوات الاحتلال تواصل حصارها لقرية الخان الأحمر، في محاولة لعرقلة وصول المتضامنين، وشددت من حصاره بعد نجاح المقاومة الشعبية في بناء تجمع "الوادي الأحمر" بالقرب من القرية.

وأضاف عساف أن "الساعات المقبلة ستكون حاسمة"، داعيًا إلى تكثيف التواجد في خيمة الاعتصام للتصدي لعملية الهدم.

وتابع: "إذا فشلنا في الخان الأحمر سنعرّض 225 تجمعًا بدويًا في الضفة الغربية لمصير مماثل، لذلك علينا إفشال المشروع لإسقاط أية مشاريع مشابهة قد تتبعه".

ودعما للخان الأحمر، أعلن ناشطون فلسطينيون، مساء الثلاثاء، عن إقامة قرية جديدة باسم الوادي الأحمر، قرب تجمع الخان، للتصدي لقرار الاحتلال بهدمه وتهجير سكانه.

وتقع القرية الجديدة إلى الشمال من الخان الأحمر، لتفصل بينه وبين مستوطنة "كفار أدوميم".

وقال النشطاء القائمون على القرية في بيان لهم: "نعلن نحن نشطاء المقاومة الشعبية عن بناء حي الوادي الاحمر، بقرار من الشعب الفلسطيني بلا تصاريح من سلطة الاحتلال وبلا إذن من أحد، تحديًا ومقاومة لقرارات الاحتلال في تهجير وهدم قرية الخان الأحمر".

ورفضت المحكمة الإسرائيلية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، التماس سكان الخان الأحمر ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم القرية، وأعطت الضوء الأخضر لجيش الاحتلال بتنفيذ عمليتي التهجير والهدم، بزعم أن التجمع السكني مقامة على أراض يعتبرها الاحتلال "أراضي دولة" ولا ترخيص للمباني فيها.