نصت اتفاقية "أوسلو" على تقسيم الضفة إلى ثلاث مناطق، حيث يكون لـ(إسرائيل) السيطرة على أكثر من نصفها.
ولعل اختيار الاحتلال للمناطق "ج" لم يكن من فراغ، بل كان لأسباب اقتصادية بحتة، حيث أن المنطقة "ج" تعتبر من أغنى المناطق الاقتصادية وأكثرها موارد، وهو ما يحرم الفلسطينيين من تنمية حقيقية.
وصنفت اتفاقية "أوسلو" التي وقعتها السلطة مع (إسرائيل)، الضفة المحتلة إلى ثلاث مناطق: منطقة "أ" وهي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية وتبلغ مساحتها 18% من مساحة الإجمالية للضفة، ومنطقة "ب" والتي تقع مسؤولية النظام العام فيها على عاتق السلطة، وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية، وتبلغ مساحتها 18.3% من مساحة الضفة، أما المنطقة "ج" وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة.
** زادت من الاستيطان!
بدوره، أكد مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية، الدكتور خليل التفكجي، أن اتفاق أوسلو كان السبب الرئيسي في تقسيم الضفة إلى مناطقية، وسيطرة الاحتلال على الموارد.
وقال التفكجي: "تحولت الضفة بعد توقيع اتفاقية أوسلو إلى "كانتونات"، حالت دون تواصل البيئة الجغرافية، وساعدت في انتشار البؤر الاستيطانية.
ولفت إلى أن عدد المستوطنين في الضفة ارتفع إلى 470 ألفا، بعد أن كان 100 ألف، في حين زاد عددهم في القدس 220 ألفا، بعد أن كان 150 ألف.
وأضاف: "الاحتلال وجد من اتفاقية أوسلو بيئة خصبة لفرض الأمر الواقع، وهو ما حدث في تحويل الضفة إلى كانتونات، وفصلها عن قطاع غزة والقدس".
ودعا التفكجي لمواجهة اتفاقية أوسلو والعمل على التخلص منها، مواجهة "قانون القومية" التي تعمل على تهويد فلسطين المحتلة.
وتابع: "جميع المشاكل التي ظهرت من مصادرة الأراضي بحجة العمليات العسكرية، وافتتاح شوارع التفافية وإقامة الجدار وانتشار البؤر الاستيطانية كلها جاءت بعد اتفاق أوسلو".
وخلصت عدد من التقارير والدراسات إلى أنه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية في فلسطين دون المنطقة "ج"، حيث لا يزال الفلسطينيون عاجزون عن القيام بأي نشاط زراعي أو صناعي أو حتى فندقي فيها بسبب قيود الاحتلال، فلقد اعتبرتها المنظمات الدولية مفتاح التنمية والازدهار في فلسطين بل ذهب بعضها إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية في فلسطين دون هذه المنطقة.
وتبرز أهمية المنطقة "ج" في خصوبتها للنشاطات الاقتصادية وتنوعها فمنها الزراعية والسياحية والصناعية وخاصة ما يتعلق بالمعادن والمحاجر.
** مناطق غنية
وقال تقرير للبنك الدولي إن منح تسهيلات وأنشطة للسلطة الفلسطينية في مناطق "ج" ستدر على خزينة الفلسطينيين 2.2 مليار دولار سنويا -أي بزيادة قدرها 23%-، وأن منح تراخيص لرجال أعمال فلسطينيين في منطقة البحر الميت ستؤدي إلى ادخال مبلغ 1.044 مليار دولار للاستثمار الفلسطيني.
وأشار البنك إلى أن شركات (إسرائيلية) وأردنية فقط تستفيد من البحر الميت (الفوسفات والمعادن)، في حين لا يمكن للفلسطينيين الاستفادة منه.
وأوضح البنك أن استغلال الفلسطينيين للمنطقة سياحيا من خلال إقامة فنادق على مساحة 6 كلم من البحر الميت سيؤدي إلى اضافة 126 مليون دولار إضافي.
وأكد التقرير أنه في حالة منح امكانية لمزارعين فلسطينيين بالوصول إلى المنطقة "ج" -حيث غالبية الأراضي ومصادر المياه في الضفة- يستطيعون أن يضيفوا للخزينة الفلسطينية مبلغ 704 مليون دولار، أي اضافة قدرها 7% للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام 2011. أما المحاجر فمن الممكن أن تدخل مبلغ 241 مليون دولار للناتج الاجمالي الفلسطيني.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه إذا كان يمكن لمقاولين فلسطينيين بناء عقارات وأبنية في المنطقة "ج"، فإن أسعار المساكن في الضفة ستتراجع بنسبة 24%، مما سيزيد من الطلب على المنازل وزيادة النشاطات العقارية والذي من شأنه إضافة مبلغ 239 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية سنويا.
وتعتبر المنطقة "ج" من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية في فلسطين فهي المنطقة الوحيدة في الضفة المتصلة دون تقطيع مثل باقي المناطق، ويعيش في هذه المنطقة حوالي 200 ألف فلسطيني.
