أعلن زعيم تحالف البناء هادي العامري سحب ترشحه من التنافس على رئاسة الحكومة العراقية المقبلة التي تواجه مخاضا صعبا في ظل الخلافات بين القوى السياسية الرئيسية على المرشح المناسب للمنصب.
وقال العامري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه أقدم على هذه الخطوة لفتح المجال أمام الحوارات الجادة التي تدور حاليا لانتخاب رئيس وزراء وحكومة قادمة وفق رؤية المرجعية الدينية الشيعية.
وأضاف أن العراقيين برهنوا هذه المرة على عراقيتهم عندما تمكنوا من الوقوف أمام الضغط والتدخل الأميركي وأمام المال الخليجي، على حد تعبيره. كما قال إن المرشح لرئاسة الوزراء يجب أن يحظى بتوافق الكتل السياسية، وإنه سينجح إذا كان مدعوما من كل الكتل.
ويضم تحالف البناء تحالف الفتح المدعوم من الحشد الشعبي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ويوصف هذا التحالف بأنه مدعوم من إيران.
ويأتي انسحاب العامري بعد يوم من تداول اسم وزير النفط السابق عادل عبد المهدي باعتباره المرشح الأوفر حظا لقيادة الحكومة المقبلة لأنه يحظى في الوقت نفسه بدعم هادي العامري وزعيم تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، حسب تقارير إعلامية.
وبالإضافة إلى عادل عبد المهدي تتداول مصادر عراقية أسماء عدة مرشحين، من بينهم الفريق عبد الوهاب الساعدي، والرئيس السابق لهيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، والقيادي في تحالف "سائرون" رائد فهمي. لكن نوابا عراقيين يقولون إن الحوارات الحالية تركز على آلية اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، وإنه لم تطرح أسماء ولا نقاش حولها.
بدوره، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم إلى تسريع خطوات تشكيل الحكومة المقبلة وفق المواعيد المنصوص عليها في الدستور. ويفترض تعيين مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان لرئاسة الوزراء بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الأيام القادمة.
التوقيتات الدستورية
من جهته، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن المجلس سيكون حريصا على الالتزام بالتوقيتات والآليات الدستورية، خصوصا في مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية مرشح الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف الحلبوسي أثناء لقائه العبادي أن الأولوية في إصدار التشريعات للمرحلة المقبلة ستكون للقوانين التي تمس احتياجات المواطن.
يذكر أن الحلبوسي انتخب السبت الماضي مرشحا عن ائتلاف القوى الوطنية الذي يضم قوى سياسية سنية عراقية، ونال 169 صوتا بدعم من تحالف البناء الذي يضم تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون.
المصدر : الجزيرة + وكالات