يخطب رئيس السلطة محمود عباس اليوم أمام الأمم المتحدة، دون دعم من الفصائل الفلسطينية بسبب سياسة الاستفراد التي ينتهجها، مما دعا المجلس التشريعي الفلسطيني لعقد جلسة خاصة صباح أمس ناقش خلالها النواب تقرير اللجنة القانونية حول عدم شرعية أبو مازن.

النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر شدد على أن رئيس السلطة محمود عباس لا يمثل سوى نفسه، بعد أن ذهب للأمم المتحدة منفردًا وبدون دعم الفصائل.

وأضاف النائب بحر:" عباس يعتلي منبر الأمم المتحدة دون أي شرعية قانونية أو دستورية أو وطنية ولا يمثل شعبنا، وإنما يمثل نفسه فقط"، مؤكدًا أن من يُجوّع شعبنا وينسق مع الاحتلال ويصر على نزع سلاح المقاومة، ويفرط بدماء الشهداء وعذابات الأسرى، ويعترف بدولة الاحتلال، ويتنازل عن حق العودة، لا يمكن أن يمثل شعبنا.

وأوضح أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بأخطر مرحلة في تاريخها، لافتًا إلى التحديات المتعاظمة والمؤامرات والمخططات الصهيونية الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة إلغاء اتفاقية أوسلو وتبعاتها، وكذلك اتفاقية باريس الاقتصادية وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والتوافق الفوري على تشكيل حكومة إنقاذ وطني فلسطيني تمثل الكل الفلسطيني، وتتولى الترتيب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

ورفض النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي باسم الشعب الفلسطيني، أي تمويل أمريكي للأجهزة الأمنية والإعلان بشكل واضح أن أجهزتنا بعناصرها هي "وطنية وجدت لحماية الوطن والمواطن وليس لحماية الاحتلال".

**عباس يغتصب السلطة

وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس النائب محمد فرج الغول، في تقرير لجنته حول عدم شرعية عباس، "إن أبو مازن يغتصب السلطة ولا يمثل الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن عباس يمارس صلاحيات الحكم خارج الإطار الزمني المحدد للولاية الرئاسية ويترتب عن ذلك افتقار كل قراراته للمشروعية وتعتبر في حكم العدم.

وأضاف النائب الغول: "عباس ينتحل صفة رئيس السلطة منذ أن انتهت ولايته القانونية بتاريخ 9/يناير/2009 وفقا للمادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، وبالتالي هو شخص فاقد للصفة القانونية ومُنتهي الولاية ومغتصب للسلطة".

وأوضح أن المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية وفقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي، والتي تنص على أن انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تكون عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

وأشار الغول إلى أن عباس تعمّد تعطيل المجلس التشريعي في الضفة منذ إعلان نتائج انتخابات 2006م وقد ازدادت وتيرته عام 2007م من خلال إغلاق المجلس التشريعي في الضفة، مشددًا على أنه أمعن في حصار قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وبيّن أن عباس عمد إلى تشكيل حكومات غير دستورية دون العرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة، منوها الى أنه عطّل إجراء الانتخابات، من خلال الإبقاء على الانقسام، ورفض تجديد الشرعيات عبر الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

واستعرض النائب الغول تفاصيل ذلك في النقاط الآتية، وهي أن عباس منع الموظفين من العمل وأداء واجبهم الوطني واجبارهم على الجلوس في منازلهم، وإحالة أعداد كبيرة منهم إلى التقاعد المبكر إضافة الى قطع رواتب العديد منهم، كما ارتكب جريمة التمييز العنصري بين غزة والضفة بمنح رواتب كاملة لموظفي الضفة، بينما خصم 50% من رواتب موظفي غزة.

وأكد التقرير على قرارات المجلس التشريعي السابقة بشأن انتهاء الولاية الدستورية لمحمود عباس منذ 9/1/2009 "واغتصابه للسلطة" والعمل على نقل صلاحياته وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني ومحاسبته وفقا للأصول.

** عباس لا يمثل الفلسطينيين

بدروها، قالت النائب جميلة الشنطي، إن عباس يذهب للأمم المتحدة ليمثل شعبنا، "ونقول له إن إرادة شعبنا وتضحياته أكبر من أن يمثلها بمعاقبة شعبه، وتساءلت "كيف يمثلنا وهو ينسّق مع الاحتلال، ويقدس التنسيق الأمني؟! كيف يمثّلنا وهو من وضع شعبنا بمأزق أوسلو وتنازل عن 78% من اراضينا للاحتلال؟

واتفق معها النائب مروان أبو راس قائلاً: "عباس ضيع حقوقنا، وأهدر كرامتنا.. عباس لا يمثلنا، ولا يحق له إلقاء خطاب باسمنا بأي محفل من المحافل الدولية".

بدوره، قال النائب صلاح البردويل: "إن من يمثل شعبنا يجب عليه شطب خطيئة الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني، ودعم مسيرة العودة ووقف العقوبات على غزة، والضغط لتحرير الأسرى وحشد الشعب العربي والاسلامي لدعم المقاومة".

من جهته، قال النائب خليل الحية، "إن الرئيس محمود عباس يذهب وحيدًا تاركًا الكل الوطني حتى فتح خلفه، إذا ليقف أمام العالم ليقول أنا أمثل أنا".

وطالب الحية للخروج مما أسماه "حالة الانقسام والتفرد والإقصاء والهبوط بالمشروع الوطني والاستجداء من المجتمع الدولي" والذهاب لانتخابات عامة فلسطينية.

وفي ختام الجلسة أقر المجلس التشريعي تقرير اللجنة القانونية حول "عدم شرعية محمود عباس"، وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني بإجماع من أغلب النواب.