واصل وفد موسّع من قيادة حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري لقاءاته مع القيادة المصرية في القاهرة، وعقد اجتماعا مطولا مع المسؤولين المصريين بجهاز المخابرات في مقر قيادة الجهاز بحضور اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطين، واللواء عمرو حنفي وكيل الجهاز، للتباحث حول جملة من القضايا.

وشارك في اللقاءات مسؤول ملف العلاقات الخارجية، موسى أبو مرزوق، ومسؤول دائرة الإعلام في الحركة، خليل الحية، وأعضاء المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله وعزت الرشق وحسام بدران وروحي مشتهى، إضافة إلى القيادي طاهر النونو. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءً آخر مع رئيس الجهاز اللواء عباس كامل، قبل مغادرته القاهرة، بشأن التوصل للتفاهمات النهائية قبل توجه الوفد مجدداً إلى غزة لمراجعة قيادة الحركة هناك، فيما تم التباحث بشأنه.

وكشفت مصادر حمساوية ومصرية لـ"العربي الجديد"، أن "اللقاءات التي جرت، شهدت تقارباً وتفاهماً كبيراً بين الجانبين"، مؤكدة أن "مصر تتفهّم موقف حماس الأخير، بشأن تعنت حركة فتح المتعلقة بملف المصالحة الداخلية".

وأكدت المصادر أن "مصر تبذل جهوداً مضنية لوقف تصعيد جديد من (الرئيس محمود) عباس، بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انتهت أخيراً".

وأشارت المصادر إلى أن "مصر طالبت السلطة الفلسطينية وعباس، عبر اتصالات رفيعة المستوى، بضرورة عدم التصعيد مع قطاع غزة عبر إجراءات عقابية جديدة"، مشدّدة على أنها "لن تقف وقتها مكتوفة الأيدي".

ولفتت إلى أن "مسؤولين رفيعي المستوى من القاهرة أبلغوا السلطة وحركة فتح، أن أي إجراءات عقابية جديدة، مثل قطع الأموال المقدمة للقطاع تماماً، ستكون عواقبها وخيمة على القضية، وستسمح بدخول أطراف، يمثل دخولها على خط الأزمة حساسية بالغة لقيادة فتح في الضفة"، في إشارة إلى القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وأوضحت المصادر أن "مصر تتجه إلى تجميد ملف المصالحة، مع وقف أي إجراءات استفزازية من الجانبين"، لافتة إلى أنها "حصلت على تأكيدات واضحة من وفد حماس أن تكون التحركات المتعلقة بكسر الحصار، في إطار التهدئة مع الاحتلال، وليس في إطار استفزاز السلطة وعباس".

وأشارت المصادر إلى أن "وفد حماس بحث مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، ملف صفقة الأسرى"، مؤكدة أن "حكومة (الاحتلال برئاسة بنيامين) نتنياهو تطالب بإلحاح شديد بإتمام هذا الملف عبر الوسيط المصري في أسرع وقت ممكن، لكنها لا ترغب في تقديم تنازلات كبيرة، حتى لا يبدو وكأنه رضوخ للحركة التي دأبت على مهاجمتها، واعتبارها كياناً غير شرعي، وإرهابي".

وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية ترغب في أن تكون صفقة التبادل ضمن اتفاق موسع، متعلق بتهدئة طويلة الأمد، بضمانة مصرية وخليجية، في حين تصرّ حركة حماس على أن تكون الصفقة منفصلة، وبالشروط المعلنة سابقاً والخاصة بإطلاق سراح أسرى صفقة وفاء الأحرار، الذين أعادت اعتقالهم، كخطوة أوّليّة يبدأ بعدها الحديث عن التفاصيل".

وكشفت المصادر عن "تصوّر مصري تم طرحه خلال الاجتماع يضمن تهدئة جزئية، وتخفيف للحصار بشكل مؤقت، لضمان استمرار تفاهمات التهدئة مع الاحتلال، من دون إثارة غضب عباس، الذي يشترط إتمام المصالحة الداخلية، قبل البدء في أي مفاوضات متعلقة بالتهدئة مع الاحتلال".

وكان المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة إسماعيل هنية في غزة قد استقبل وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وناقش الطرفان العديد من القضايا، خاصة نتائج الجهود المصرية في ملف المصالحة وآفاق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والحصار الإسرائيلي على غزة.