يستعد رئيس السلطة محمود عباس لعقد دوره جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف الشهر الجاري، وبحسب المعلن فإن المجلس سيراجع قرارات المجلس الوطني، وقرارات المركزي بدوراته 27 و28 و29، والعمل على تطبيق قرارته.

ورغم أن أجندة المجلس تتحدث بصراحة عن مراجعة القرارات السابقة وتطبيقها الا ان الملف المسيطر سيكون ملف المصالحة والتعامل مع حركة حماس في غزة، حيث من المتوقع أن يكون انعقاد المجلس ترجمة لخطاب أبو مازن في الأمم المتحدة.

وكما كان الخطاب خاليا من أي استراتيجية او برنامج وطني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خاصة عقب قرارات إدارة ترمب التي تسعى لإزاحة الملفات الكبرى في القضية مثل القدس واللاجئين والحدود، فإن المركزي عاجز عن اتخاذ أي إجراءات مخالفة لسياسة أبو مازن.

وفي الجلسة التي عقدت في آذار/ مارس 2015 قرر المركزي وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر، وعاد للتأكيد على القرار خلال جلسته في أبريل 2018 إلا أن القرار بقي حبيس الادراج.

وتشير المعطيات إلى أن جلسة المركزي لن ترتقي للمستوى المطلوب لطموحات الشعب الفلسطيني، ومن الصعب ترجمة القرارات السابقة خاصة ان المركز يعتبر احد الأدوات التي يستخدمها عباس لإحكام سيطرته وهيمنته على الساحة الفلسطينية، حيث يرفض أبو مازن وقف التنسيق الأمني أو حتى تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) رغم كل إجراءاتها التي قضت على حل الدولتين.

وفي ضوء الجلسات السابقة فإن المركزي سيعيد التركيز على هذه القرارات دون أن يملك تنفيذها، بينما هناك تحذيرات أن تتجه السهام نحو الجبهة الداخلية وتحديداً في قطاع غزة، حيث أعلنت قيادات من حركة فتح عدة مرات ان هناك نية لحل المجلس التشريعي وتحويل صلاحياته للمركزي، وذلك في ضربة جديدة للمصالحة، والتي من المتوقع ان تدخل الساحة الفلسطينية في ازمة شديدة.

كما انه من المتوقع أن يذهب عباس لشرعنة الإجراءات العقابية التي هدد باتخاذها ضد غزة من خلال تمريرها عبر المركزي.

وكانت تسريبات قد قالت إن عباس أعلن خلال جلسة مغلقة لدورة المركزي التي عقدت في مدينة رام الله في شهر أغسطس الماضي حل المجلس التشريعي واستبداله بالمركزي.

وقالت مصادر شاركت بالاجتماع، أنه وبعد إغلاق القاعة أمام وسائل الإعلام خاطب عباس المشاركين بالقول: "من اليوم أنتم (أعضاء المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير) أعلى سلطة في البلد".

وأضافت المصادر أنه قال أيضاً: "بعد شهرين سيتم تحويلكم بشكل رسمي إلى أعضاء في المجلس التشريعي (المعطّل أساساً)، في إشارة إلى الاجتماع المنتظر.

وأضافت: "قال للمشاركين إنه لن يعلن عن انتخابات؛ لأنه من العبث إجراء انتخابات دون مصالحة، وبالتالي انتفى هذا الخيار لصالح إحلال المركزي محل التشريعي"، وأشارت إلى أن "الرئيس عباس طلب من أعضاء المركزي تهيئة أنفسهم لأخذ أدوارهم كمشرعين وأعضاء مجلس تشريعي بعد شهرين من الآن".

وإذا ما صحت التوقعات بإعلان حل التشريعي فإن ازمة الانقسام ستتعمق وقد تدفع باقي الفصائل التي قاطعت المجلس الوطني والمركزي قبل عام نحو خطوات أحادية للرد على هذه الإجراءات التي من المتوقع ان تدخل غزة في كارثة كبيرة.