قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن مطالبة المجلس الثوري لحركة "فتح"، بحل المجلس التشريعي، ستناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس المركزي، الذي سيعقد في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وأضاف الزعنون في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من توزيع الدعوات لأعضاء المجلس المركزي، والحصول على التأشيرات اللازمة لدخولهم من سوريا والأردن إلى أرض الوطن، معربًا عن أمله في مشاركة جميع فصائل منظمة التحرير في أعمال المجلس.
وكان المجلس الثوري لحركة فتح قد اعتمد قرارًا في جلسته التي عقدت برام الله الأسبوع الماضي يطالب المجلس المركزي لحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإجراء انتخابات عامة.
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أن قرارات رئيس السلطة محمود عباس حول حل المجلس التشريعي "ليس لها قيمة دستورية أو قانونية" مشددًا أن المجلس التشريعي بمثابة صمام أمان للمشروع الوطني.
