شارك مئات المواطنين في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بمسيرة رافضة لقانون الضمان الاجتماعي، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه إلزاميًا بعد أيام.
ودعا حراك الخليل لتجميد قانون الضمان الاجتماعي إلى الفعالية، التي حمل فيها المشاركون شعارات تعبّر عن حالة العمال المتردية، مطالبين بتعديله بما ينسجم وحقوق العاملين ومستقبل عائلاتهم.
وردد المشاركون هتافات مناهضة لتطبيقه وفق صيغته الحالية، وفتح أبواب الحوار مع مختلف الجهات حول الملاحظات على بنوده.
وتحدث في الاعتصام عدد من عمال الشركات، مطالبين بإلغاء القانون، وطالب آخرون بتعديل الكثير من بنوده، ورأت مجموعة ثالثة استحالة تطبيقه في ظل الاحتلال، وعدم ضمان مستقبل القانون في ظلّ الواقع الداخلي الحالي.
وشدد متحدثون في الحراك على استمرار الفعاليات المناهضة للقانون، معلنين البدء في توقيع عريضة لعمال الشركات في الخليل لرفض تطبيقه.
ودعا نشطاء الحراك إلى المشاركة في فعالية مركزية مناهضة للقانون في رام الله يوم الإثنين المقبل.
وينصّ القانون على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.
ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.
وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله أكد أن القانون سيُطبّق في موعده مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني دون تأجيل رغم موجة الاحتجاجات، لكنه قال إنه مستعد للاستماع إلى مختلف وجهات النظر وتعديل القانون إن لزم الأمر.