أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن ممثليها لن يشاركوا في دورة المجلس المركزي الثلاثين بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، وخاصة قرارات التحرر من الاتفاقيات القائمة مع الجانب الاسرائيلي، وقرار المجلس الوطني الذي اتخذ بالاجماع بالغاء الاجراءات المتعلقة بقطاع غزة، وبسبب عدم إجراء مشاورات جدية تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للتحضير لهذه الدورة، ولضمان عدم اتخاذ قرارات جديدة قد تضعف فرص المصالحة الوطنية.
وأكدت حركة المبادرة تمسكها واعتزازها بعضويتها في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبضرورة العمل المشترك على تفعيل دور المنظمة الوطني التحرري، والوحدوي كإطار جامع لكل القوى الفلسطينية وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، على أساس الاحترام الدقيق لقوانينها، كما إكدت تأييدها لكافة المواقف الوطنية ضد ما يسمى بصفقة القرن و كافة القرارات الجائرة تجاه القدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وشددت حركة المبادرة الوطنية على ضرورة العمل الجدي لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني وتحقيق الشراكة الوطنية الكفاحية في مواجهة الاحتلال و قانون العنصرية والأبارتهايد الاسرائيلي الخطير، وكشرط أساسي لمواجهة ما يسمى بصفقة القرن،و أنشطة التطبيع الإسرائيلي مع دول عربية، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية،بما فيها مخططات التطهير العرقي الإجرامي كتلك الجارية في الخان الأحمر و ما لايقل عن ٤٦ تجمع سكاني فلسطيني .
و دعت حركة المبادرة الوطنية القوى الفلسطينية كافة إلى التمسك بالحوار الديموقراطي، و معالجة الخلافات بأسلوب ديموقراطي حضاري يحترم حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، ويتجنب كل ما يمكن أن يمس بسلامة العلاقات الوطنية.