دعت شبكة المنظمات الأهلية إلى التوصل لصيغة مناسبة توافقية لقانون الضمان الاجتماعي، المزمع تطبيقه مطلع الشهر القادم.
وعقدت الشبكة مؤتمرا صحفيا برام الله الأحد، دعت فيه إلى إجراء حوار بين أطراف العمل ليشمل أكبر بعد تمثيلي بما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف.
ودعت الشبكة إلى إدخال التعديلات على القانون بعد الحوار بحيث يصبح قابلا للتطبيق، بما يحقق منافع ممكنة دون الانتقاص من حقوق العاملين.
وطالبت الشبكة الحكومة بتعديل الحد الأدنى للأجور، بما يستوعب غلاء المعيشة المتراكم منذ عام 2013.
ما طالبت بإنشاء محكمتي العمل والضمان الاجتماعي.
ورفضت الشبكة جعل قانون الضمان اختياريا وبقاء العاملين من غير قانون، رافضة في الوقت نفسه تحويله من قانون إلزامي إلى اختياري كما حصل في عام 2007
ودعت الشبكة إلى حوار وطني واسع حول كل التعديلات المقترحة على القانون بما يكفل مصالح المشتركين وضمان استمرارية الصندوق.