الرسالة نت-شيماء مرزوق
أكد جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة بشركة الكهرباء بغزة على أن محطة التوليد في انتظار إدخال كميات الوقود التي تعهدت حكومة رام الله بإدخالها للقطاع بعد تعهد الحكومة بغزة على تحويل المستحقات المالية الأسبوعية المترتبة عليها, وذلك حتى تتمكن المحطة من تشغيل مولد ثاني.
وشدد الدردساوي في تصريح خاص بالرسالة نت على أن الاتفاق الذي تم بين الحكومتين ما زال على الورق ولم يطبق بعد, معربا عن أمله في أن يتم تنفيذ الاتفاق هذه المرة وان تلتزم كلا الحكومتين به لإنهاء الأزمة, موضحا انه في كل ساعة يحدث اتفاق بين الحكومتين ولكن لا يطبق.
بدوره نفى كنعان عبيد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود اتفاق ينهي أزمة الكهرباء خلال 24 ساعة، مؤكداً أن الأزمة ما زالت تراوح مكانها.
وشدد عبيد على أن كمية الوقود المتوفرة بمحطة التوليد لا تكفي إلا لتشغيل مولد واحد فقط يومياً، مبيناً أنه لم تصل أية كميات إضافية من السولار الصناعي.
وقال:" لا توجد أية اتفاقات بين حكومتي غزة ورام الله لحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، وما نشر من معلومات وتصريحات على لسان بعض المسئولين غير دقيق وناتج عن قلة المعلومات لديهم".
وقدمت شبكة المنظمات الأهلية في شهر إبريل الماضي مبادرة لإنهاء أزمة الكهرباء، ولكنها لم تصمد وتجددت الأزمة في مطلع أغسطس الجاري.
ويعاني سكان القطاع من أزمة مستمرة جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا بسبب عدم وصول الكميات الكافية من السولار لتشغيل مولدات المحطة، فيما يتزامن اشتداد هذه الأزمة مع موجة حر شديدة تعم القطاع وفلسطين المحتلة.
من جانبه، زعم منسق شبكة المنظمات الأهلية إياد السراج أن هناك اتفاقًا يلزم الحكومة بدفع ثمن الوقود اللازم لتشغيل مولدين في المحطة، إضافة إلى السعي من أجل تزويد المحطة بالغاز المصري مستقبلاً، وتشغيل الخط الإسرائيلي.!
وادعى بأنه:’ يلزم الاتفاق الحكومة في غزة برفع مستوى الجباية حتى تصل إلى نسبة 75% في المستقبل، إضافة إلى التزامها بخصم مبلغ 170 شيقل من رواتب موظفيها، وتحويل مبلغ مليوني دولار أسبوعيًا، وتنظيم حملة لتوعية المواطنين بضرورة دفع مستحقاتهم’ كما قال.
وأوغل بعيدا بقوله أن الحكومة غير الشرعية في رام الله طالبت الحكومة بغزة بالقيام ببعض الإجراءات التي تثبت حسن النية لديها من أجل إنهاء الأزمة، موضحًا أن قيام الحكومة الفلسطينية بتحويل مليوني دولار كبداية لتنفيذ الاتفاق، دفع الأخرى للقبول.
وأشار السراج إلى أن رئيس الحكومة غير الشرعية سلام فياض أبلغه خلال اتصال هاتفي معه أنه سيتم ضخ كميات من الوقود تكفي لتشغيل مولدين داخل المحطة، مما يتيح وصول التيار الكهربائي على مدار الساعة، حسب الاتفاق.
وبين أن فياض رئيس الحكومة غير الشرعي اشترط التزام غزة بالشروط الموضوعة وفق الاتفاق من أجل الخروج من تلك الأزمة خلال شهر رمضان، مشيرًا أن مدير هيئة المعابر والحدود غازي حمد أكد استعداد الحكومة للالتزام بما جاء في الاتفاق.
وشدَّد على ضرورة أن تكون هناك لجنة مختصة بهدف التنسيق بين كافة الأطراف من أجل الوصول إلى الحل بأقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الأمور أصبحت على مقربة من انتهاء أزمة الكهرباء في القطاع
