دخلت المعتقلة السياسية في سجون أمن السلطة الشابة سهى جبارة، في غيبوبة جراء اضرابها المتواصل عن الطعام منذ 3 أيام، احتجاجًا على قرار تمديد اعتقالها لمدة 15 يومًا.
وقالت شقيقة سهى لـ"الرسالة نت" إنها دخلت في اضراب منذ 3 أيام، وسط خشية على حياتها كونها تعاني من اضطرابات في القلب.
والمعتقلة جبارة المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية في سجن أريحا تبلغ من العمر 31 عامًا وهي أم لثلاثة أطفال، اعتقلت لدى ما تسمى بـ"اللجنة الأمنية" للسلطة، بذريعة نقل أموال غير مشروعة.
وأكدّت شقيقتها أن سهى تعرضت لضرب مبرح وهناك اثار لكدمات على انحاء متفرقة من جسدها.
وأوضحت ان هذه المرة الأولى التي يتم اعتقال فتاة في الضفة مما تسمى بـ"اللجنة الأمنية المشتركة"، مشيرة الى ان المحكمة قررت تمديد اعتقالها بدون ذكر الأسباب.
ضمن منشور له على صفحته الفيسبوك، كتب مهند كراجة محامي المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية في سجن أريحا الشابة سهى جبارة من ترمسعيا، حيثيات اعتقالها.
وقال كراجة في منشوره على الفيسبوك، إن حيثيات وظروف اعتقال جبارة ليست قانونية، موضحاً ذلك بالتالي:
مع الاحترام لمقام النيابة العامة باعتبارها ممثلة الحق العام نعلن للرأي العام ما يلي:-
بتاريخ 3/11/2018 قامت قوة امنية مشتركة باعتقال الشابة سهى جبارة من منزلها الكائن في ترمسعيا، واحالتها لمركز توقيف تابع للقوة الامنية المشتركة للتحقيق معها بتهمة جمع وتلقي اموال غير مشروعة، علماً بأن معظم الملفات التي تم التحقيق فيها بمثل هذه التهمة وتوقيف الاشخاص المتهمين بهذه التهمة جرى حفظها، ولم تحال للمحكمة المختصة، ما يعكس عدم الجدية في مثل هذا النوع من الملفات والتي غالباً ما تأتي في إطار الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الناشطين والنقابين، أما بالنسبة للمعتقلة سهى جبارة والتي تم اعتقالها من قبل قوة أمنية مشتركة دون مراعاة للاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، ودون ابراز اذن تفتيش او مذكرة توقيف من النيابة العامة، بما يعدم قانونية اجراء الاعتقال والتوقيف، ومباشرة بعد ذلك ولكون ان المعتقلة تعاني من امراض في القلب زادت حدتها على اثر اعتقالها المفاجئ، تم احالتها إلى مجمع فلسطين الطبي وهناك تم حقنها بمادة لا تعلم طبيعتها وفق افادتها لوكيل الدفاع بوجود عنصري امن وطبيب تم استجلابه مع العناصر المذكورة.
وجرى فوراً نقلها إلى مكان الاحتجاز وفي اليوم التالي تم نقلها مره اخرى لمستشفى اريحا نظراً لتدهور وضعها الصحي، وهناك مكثت سهى اي في مكان الاحتجاز وهي ام لثلاثة اطفال، لمدة ثلاثة ايام غير مدركة عقلياً وذهنياً ونفسياً لما يحدث معها ودون ادنى رعاية طبية ودون مراعاة لمقتضيات المحاكمة العادلة، حيث جرى تدوين افادة نسبت لها بعد مضي 72 ساعة على اعتقالها امام وكيل النيابة العامة وفي مكان توقيفها وبوجود محققين من اللجنة الامنية والتي اعلن سابقاً عن حلها في حزيران /2018 بقرار من وزير الداخلية رئيس الوزراء السيد رامي الحمدلله، وهي في حالة صحية سيئة ودون الاخذ بادنى المعايير القانونية الواجب اتخاذها وبما يعدم أيضاً قانونية هذا الاجراء، ومن الجدير ذكره أن هناك متهمين اخرين على ذمة الملف المذكور جرى التحقيق معهم على ذات التهمة الا ان النيابة العامة في بيانها المعلن للرأي العام لم تتناول ذلك واكتفت بالحديث عن سهى جبارة، وحيث ان الدفاع قد باشر حديثاً دراسة ملف سهى جبارة للوقوف على ظروف توقيفها ومدى قانونية الاجراءات التي جرت وتجري بحقها، ومدى صحة وقانونية الافادات التي نسبت لها، وخاصةً في ظل حاجتها الماسة لتلقي العلاج والحصول على ادنى حقوقها في محاكمة عادلة عملاً بكافة القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وانضمت لها دولة فلسطين، ونذكر اهمها ما نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني من ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قطعي صادر عن محكمة مختصة في ظل اجراءات قانونية سليمة بمحاكمة عادلة تضمن لها كافة حقوقها، علماً بإن سهى جبارة ما زالت موقوفة حتى اللحظة وجرى تمديد توقيفها يوم امس الخميس الموافق 22/11/2018 امام محكمة صلح أريحا على ذمة النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق لمدة 15 يوماً، وفي هذا السياق ومع تراجع حالتها الصحية السيئة واحتجاجاً منها على ظروف توقيفها منذ اللحظة الاولى لاعتقالها وحتى لقائها يوم امس الخميس مع وكيل الدفاع المحامي مهند كراجه، حيث ابلغته بالاضافة لما سبق انها تخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى تحسين ظروف توقيفها والافراج الفوري عنها لعدم صحة الاتهامات الموجهة لها، مع العلم انه ومنذ اللحظة الاولى لاعتقالها لم ترافقها اي شرطة نسائية كما تنص الاجراءات، وان كافة اجراءات التحقيق معها من قبل اللجنة الامنية تمت أيضاً دون وجود شرطة نسائية وانها تعرضت وفقاً لما افادت للتعذيب لارغامها على القبول بالتهم المسندة إليها.