النقب-الرسالة نت

تظاهرت اليوم حوالي 700 امرأة، أمام مبنى وزارة الداخلية الصهيونية، في القدس الغربية، وذلك دفاعا عن البيت وعن الحق في المأوى ورفضا لاقتلاع القرى المنهجي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد القرى العربية في النقب.

وتأتي هذه المظاهرة النسوية في أعقاب اقتلاع القرى العربية في النقب، كقرية العراقيب التي اقتلعت للمرة الرابعة، وطويل ابو جرول، التي اقتلعت للمرة 45، على التوالي واحتجاجا على هدم البيوت التي كان أخرها في عدة قرى، دون مراعاة لحرمة شهر رمضان الفضيل

ورفعت خلال المظاهرة شعارات منددة بسياسة الهدم المنهجي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب ليس من منطلق تطبيق القانون كما تدعي بل من منطلقات واعتبارات سياسية محضة للتضييق على المواطن العربي عن طريق تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتنفيذ مبتغى الصهيونية في تهويد النقب.

وقد حظيت هذه المظاهرة، باهتمام إعلامي واسع، واهتمام من قبل القوى السياسية، والوطني، في الداخل، وسيعقد اجتماع لتقييم، هذه المظاهرة من قبل الأوساط المنظمة، من اجل اتخاذ خطوات إضافية، على صعيد العمل النسوي، في الجانب النضالي، الذي تقوم عليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وتقول حنان الصانع من جمعية سدرة النقب: “ لقد كانت المظاهرة ناجحة جدا فاقت جميع التوقعات من حيث عدد المشاركين ومن حيث التغطية الإعلامية في حين تمخضت المظاهرة عن عقد جلسة مع وزير الداخلية في مكتبه ونأمل أن لا تتوقف الأمور عند هذا الاجتماع بل أن يتخذ الوزير خطوات عملية الإيقاف عمليات الهدم المتكررة.

وإننا في جمعية سدرة النقب نشكر كل من شارك وساهم في هذه المظاهرة ونخص بالشكر الجزيل الحركة الإسلامية الجناح الشمالي ومؤسسة البيارق والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب على توفيرهم الحافلات لنقل المتظاهرين".

كما بارك إبراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي وقفة النساء لجانب الرجال، وأبدى استعداد المجلس في التعاون مع كافة الأطر الشريفة من اجل إنجاح نضال أهلنا في النقب من اجل نيل الحقوق في البيت والأرض، وشكر جمعية سدرة، والأطر النسائية على تعاونها، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والأهل في العراقيب، وفي طويل ابو جرول.

كما دعا الوقيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيبي نتنياهو، بأن يستقيل من منصبه، كونه فشل في حل مشاكل عالقة منذ قيام إسرائيل، وان نتنياهو منحاز لليهود، ويعمل على تدمير العرب، رغم أنهم أقلية، والقوانين الدولية تطلب بأن تحترم إسرائيل الأقليات كما هو متبع في بقية دول العالم المتحضر، إلا أن نتنياهو يستمر في هضم الحقوق.