قررت محكمة العدل العليا في رام الله، اليوم الخميس، رد الطعن المقدم ضد قرار مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وبررت قرارها انها غير مختصة بالنظر في هذا الطعن.
وافاد المحامي رائد ظرف "إن محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الاصيل في النظر بمثل هذا الطعن ذلك أن القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة الادارة وهي مجلس الوزراء، ولا يوجد محكمة اخرى في فلسطين مختصة غير محكمة العدل العليا، لذلك فإن المحكمة الدستورية تنظر فقط في الطعون الدستورية عندما يكون هناك طعن في مواد القانون أو القانون برمته متعارض مع الدستور، وهذا ليس موجود في الطعن الذي تقدمت به".
وتساءل المحامي ظرف إذا كانت محكمة العدل العليا غير مختصة والمحكمة الدستورية غير مختصة، فمن هي المحكمة المختصة إذا؟
