غزة – الرسالة نت
أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن العقوبات الإسرائيلية المختلفة شملت نصف الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجن شطة الصحراوي.
وأوضح أحمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن, أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في شطة صعّدت في الآونة الأخيرة من خطواتها العقابية؛ حيث طالت تلك الإجراءات أكثر من 60 أسيرا وذلك من مجموع الأسرى البالغ عددهم 120 أسيرا.
وأشار البيتاوي إلى أن تلك العقوبات الجماعية تضمنت حرمان المعتقلين من زيارة الأهل والمنع من إكمال الدراسة الجامعية وسحب الأدوات الكهربائية والهوايات والعزل الانفرادي داخل الزنازين، بالإضافة إلى عقوبات أخرى كمنع إدخال الأطفال أثناء الزيارة ومنع إدخال الملابس ومنع إخراج الحلويات للأهل.
وأضاف الباحث في التضامن الدولي: " العقوبات تلك لم تقتصر على الأسرى فحسب بل امتدت لتشمل ذوي الأسرى أنفسهم، حيث تعاني عوائل الأسرى من سياسة التفتيش العاري أثناء الزيارة، بالإضافة إلى تمزيق تصاريح الزيارة على الحواجز العسكرية كما حدث في الآونة الأخيرة مع عائلة الأسير احمد زلوم من نابلس حيث قام جنود الحاجز بتمزيق تصاريح عائلته بحجة ضبط جهاز بلفون".
وتحدث الأسير عبد الفتاح فياض زامل من نابلس (معتقل منذ 2003 ويقضي حكما بالسجن لمدة 24 سنة) لمحامي التضامن الدولي عن الاقتحامات المتكررة لغرف الأسرى في شطة، حيث يقوم جنود النحشون ووحدة المتسدا في ساعة متأخرة من الليل باقتحام الغرف بطريقة همجية، وغالبا من تترافق عملية الاقتحام بإتلاف ملابس الأسرى وتكسير الأجهزة الكهربائية."
ويضيف زامل:" كادت الأمور في كثير من الأحيان تصل إلى حد الاشتباك بين الأسرى وجنود الاحتلال لولا سياسة ضبط النفس التي ينتهجها المعتقلون وذلك لسحب الذراع من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية".
وذكر زامل أن إدارة سجن شطة رفضت طلبا تقدم به الأسرى للسماح لهم بالاتصال مع أهاليهم اسوة بالأسرى المدنيين.