منذ خمسة أشهر، أوقفت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، صرف مخصصات "بدل الإيجار" لقرابة 1612 عائلة دمرت منازلها بالكامل خلال عدوان 2014 على قطاع غزة، ولم يعد إعمارها حتى اللحظة، ما يجعل استقرار معيشتهم داخل البيوت المستأجرة مهدداً.
ولم يجد أصحاب هذه المنازل سبيلاً، سوى الاحتجاج أمام مقار "الأونروا" بقطاع غزة، ليطالبوا بصرف المستحقات في أقرب وقتٍ ممكن وإعادة إعمار منازلهم المهدمة، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء وحاجتهم للعيش في بيوت تسترهم من البرد ومياه الأمطار.
وخلال نوفمبر الماضي، نظم أصحاب هذه البيوت وقفتين احتجاجيتين، الأولى كانت في مدينة بيت حانون أمام مقر الأونروا في الحادي عشر من نوفمبر، والثانية الأحد الماضي أمام مقرها بمدينة غزة، واتهموا وكالة الغوث بالضغط عليهم لإخضاعهم لسياسة الأمر الواقع.
ظروف مثقلة
يحكي المواطن "أبو أحمد" المعيل لـ 5 أبناء، أن صاحب المنزل أمهله حتى نهاية شهر نوفمبر لدفع مستحقات 3 أشهر من الإيجار بمبلغ (1500 شيكل)، وإلا سيضطر لطرده من المنزل، ما سيدخله في نفق مظلم قد ينتهي بالعيش داخل خيمة في الشارع خلال فصل الشتاء.
ويبين صاحب الـ 45 عاماً، أن منزله الذي هدم في بيت حانون عام 2014 لم يشيد حتى هذه اللحظة، ما أجبره على القبول بصرف (بدل الإيجار) والعيش في منزل ليس ملكه، يقول "للرسالة"، (رضينا بالهم والهم مارضي فينا)، قبلنا بالعيش في منزل متواضع جداً والآن بتنا مهددين بالخروج منه".
ويضيف أبو أحمد، "أعمل في مهنة السباكة براتب لا يتجاوز الـ 700 شيكل شهرياً، وهذا المبلغ لا يكفي لإطعام أبنائي الذين يذهبون لمدارسهم دون مصروفٍ يومي، وعلى إدارة الأونروا صرف مستحقات الإيجار بشكلٍ عاجل كما تجري العادة لمدة 3 شهور على الأقل، أو مستحقات الـ 5 أشهر الماضية، حتى أتجاوز التهديدات التي ستنتهي بإلقائي وأسرتي في الشارع".
حق وليس منة
من جانبه، يوضح عزات الخطيب، الذي تظاهر أمام مقر الأونروا الأسبوع الماضي، أن الاعتصام الذي يخوضه أصحاب البيوت المدمرة يعد الثاني خلال هذا الشهر، لمطالبة الأونروا صرف بدل الإيجار وعدم التفكير بإيقافها.
ويؤكد الخطيب رفض العائلات المتضررة لسياسات "الأونروا" وممارساتها ضدهم بتأخير صرف بدل الإيجار.
ويقول "إن تبريرات وكالة الغوث بعدم توفر الأموال ينافي الحقيقة، ويأتي لإخضاعهم للواقع المذل والتجاذبات السياسية التي سيكون ضحيتها المدمرة منازلهم".
وشدد على أن الإيجار حق لكل عائلة هدم منزلها وليس منة من إدارة الأونروا، خاصة أهالي المناطق الشرقية في بيت حانون شمال قطاع غزة الذين باتوا بأشد الحاجة إلى مساعدات عاجلة وضرورية بعد تراكم الديون على كاهلهم لأصحاب المنازل.
وطالب الخطيب إدارة وكالة الغوث، بإقرار صرف مستحقات بدل "الإيجار"، بصورةٍ عاجلة، حتى يسددوا احتياجات الأسر المهددة بالعيش في الشارع، أو إعادة إعمار منازلهم التي هدمتها آلة الخراب "الإسرائيلية" عام 2014 دون مماطلة أو تسويف.
صرف متوقف
بدوره، قال سامي مشعشع الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "إن وكالة الغوث استمرت حتى النصف الأول من العام الجاري بصرف بدل الإيجار، وفي نفس الوقت أوقفت مؤسسات أخرى من صرفها "الإيجار" لأصحاب البيوت المهدمة".
وأضاف مشعشع في حديث خاص "للرسالة، "على الرغم من الأزمة المالية وتراجع الدعم الأمريكي للأونروا، أبقينا على صرف بدل الإيجار قدر المستطاع حتى اصطدمنا بصخرة نقص العجز المالي لبرنامج الطوارئ المتوقف في الضفة، ما أجبرنا على اتخاذ قرار وقف الصرف".
وبين أن حال أموال "بدل الإيجار"، كغيرها من خدمات الطوارئ والصحة النفسية، شهدت تقليصا في مستوى الخدمات، نظراً للازمة المالية الراهنة التي تمر بها "الاونروا".
وشدد مشعشع في نهاية حديثه، أنه حتى نهاية العام، لن يتم صرف أموال "بدل الإيجار" للمدمرة منازلهم كون الميزانية ومستوى العجز لا يمسح بذلك، وفي العام المقبل بحال تحسنت الميزانية وانتهى العجز سيتم إعادة النظر بصرفها مجدداً.