قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرغمان، يعارض بشدة مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات من سكنهم في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن رئيس "الشاباك" بيّن أنه لا يمكن تطبيق القانون، لأنه سيزيد حدة التوتر في الضفة الغربية" في حال تم سن هذا القانون بشكل نهائي.
وأوضحت أن أرغمان حذر أن تطبيق هذا القانون "سيؤدي إلى نتائج عكسية بدلا من النتائج المرجوة؛ وبدلاً من التحذير سيؤدي القانون إلى توتر ويلحق ضرراً بالتحقيقات".
وذكرت أن رئيس جهاز "الشاباك"، قال "لن ننجح في إجراء جولة كل يوم، والبحث عن عناوين مختلفة، والدخول إلى القصبة، والخليل، وفحص من يسكن في المنزل، ومعرفة هل عادت العائلة إلى مسكنها".
وأكد أرغمان أن "هذا القانون سيؤدي إلى نتائج عكسية، لأن تطبيقه سيحدث توترا من شأنه أن يؤثر سلبا في المنطقة".
وأوضح أن الموافقة على قانون إبعاد منفذي العمليات، سيلحق الإضرار بالتحقيق في العمليات التي يحدثها هذا القانون، مبيناً أنه من المتبع اليوم أن يستخدم الشاباك التحقيق في العمليات أثناء الاعتقال الإداري الذي يهدف إلى منع ارتكاب عملية قد تحدث، ويكون من الصعب مراقبتها".
ونوه أنه إذا تمت المصادقة على قانون طرد عائلات منفذي العمليات، فقد تفضله المحكمة أكثر من الاعتقال الإداري، وهكذا فهي تلحق ضرراً في القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية في التحقيقات.
وأكد أن "مشروع القانون يسعى إلى المس بشكل شديد، بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات المرشحة للطرد، مثل الحق في الحرية والحق في الملكية ومشكوك أن يكون ممكنا الدفاع عنه في محكمة "العدل العليا الإسرائيلية".
وصادق المجلس الوزاري المصغر الأمني المصغر "الكابينت" واللجنة الوزارية للتشريع في "الكنيست" الإسرائيلي، على قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات بالضفة خارج بلداتهم وقراهن، بعد ضغط كبير من وزيرا حزب "البيت اليهودي" المتطرف، نفتالي بينيت وأيليت شاكيد.
ويتيح القانون الذي بادر إليه النائب عن "البيت اليهودي" يوتي يوغاف، للجيش إمكانية طرد عائلات "الذين نفذوا عمليات أو حاولوا عمل ذلك؛ خلال أسبوع من موعد العملية من منازلهم في الضفة الغربية إلى منطقة أخرى فيها.