قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" أشرف جمعة، إن قرار رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي طعنة في ظهر الجهد المصري في تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية، ولا يساوي الحبر الذي كتب به، لأن المحكمة الدستورية تشكلت بطريقة غير دستورية، وليس من ضمن صلاحياتها ولا من حقها أن تصدر مثل هذا القرار.
وأضاف جمعة، في تصريح صحفي، أن هذا القرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حدد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، مؤكداً أن الأخطر سيكون في التبعات والتداعيات الكارثية على النظام السياسي.
وأوضح جمعة أن السلطة قائمة على ثلاثة محاور وركائز وهي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فإذا انهارت أحد المحاور انهارت السلطة، مضيفًا "يفترض الآن أن يحل كل السلطة، فبحل المجلس التشريعي يجب حل كل السلطة الوطنية".
وأكد أن قرار حل المجلس التشريعي مرفوض من جميع الجهات سواء من الراعي المصري أو الدول الأوروبية أو المجتمع الدولي أو الإقليمي.
