خطاب محمود عباس مساء السبت ووصفه منفذي عمليات المقاومة الأخيرة بـ"القتلة" وحديثه عن قرار حل المجلس التشريعي الذي اتخذته (المحكمة الدستورية) التي شكلها لوضع لمسات قانونية على توجهاته، لم يكن موجهاً إلى الفلسطينيين بقدر ما كان مقصوداً منه تقديم تقريراً للإسرائيليين عن نشاط سلطته وأجهزته الأمنية في مقارعة المقاومة في الضفة الغربية ونجاحه في إحباط العديد من عملياتها.
والهدف من الخطاب على ما يبدو جاء لتجديد أوراق اعتماده بعد أن كان مهدداً بفقد وظيفته بعد نجاح المقاومة بتنفيذ عدة عمليات قال عباس أن نسبتها 10% وأنه أحبط 90% أخرى.
عمليات المقاومة في الضفة جاءت متتالية لاسيما تلك التي قالت أجهزة أمن الاحتلال أن منفذيها هما الأخوين الشهيد صالح وعاصم البرغوثي، فضلاً عن العملية التي نفذها أشرف نعالوة في مستوطنة بركان ونجاحه في الاختفاء لأكثر من شهرين قبل أن تصل إليه قوات الاحتلال وتشتبك معه فيرتقي شهيداً.
هذا الكم من العمليات أحبط الفائدة المرجوة للاحتلال من السلطة وأجهزتها الأمنية وأفرغها من مضمونها ومن وظيفتها المرسومة لها لتنفيذها في إطار ما يعرف بالتعاون الأمني بين الطرفين، وهو ما دفع أبو مازن" للتوجه لترميم فعالية "التنسيق الأمني" وترويج الفائدة منه، وقبل خطاب الأربعاء سارع بحسب ما يقول نداف شرغاي في صحيفة (اسرائيل اليوم) إلى إعادة توثيق التعاون الأمني مع (إسرائيل)، بعد خشيته على استقرار حكمه.
وتندرج خطوة "حل التشريعي" التي يروج لها في هذا الإطار فهو يقول للإسرائيليين أن لديه (أوراق رابحة) في التعامل مع حماس، وعلى الأقل ممكن أن يغير مجرى النقاش الفلسطيني من الحديث عن المقاومة ضد الاحتلال إلى الجدال حول شرعية المجلس التشريعي.
أمام هذا السلوك العباسي يبدو أن تفعيل المقاومة في الضفة سيكون ردأ قاسياً أكثر من أي أمر آخر، وستثبت عمليات المقاومة وأبطالها أن الشرعية الفعالة هي شرعية المقاومة وإفرازاتها.