بعد سلسلة من الإخفاقات السياسية والأمنية أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حل الكنيست الإسرائيلي والدعوة إلى انتخابات مبكرة في أبريل.

وأرجع مراقبون ما يجري على الساحة لدى الاحتلال لقضايا الفساد التي تطارد نتنياهو، فيما جاءت استقالة أفيغدور ليبرمان وزير الحرب لتكون القشة التي قسمت ظهر البعير وعجلت بالقرار.

الكاتب والمحلل في الشأن (الإسرائيلي) محمود مرداوي قال إن حكومة نتنياهو سقطت مع سقوط ليبرمان، كما أنه لا يقبل العمل وفق عقارب ساعة ليبرمان، ورفض الرضوخ لنفتالي بينت حتى لا يدخل انتخابات وفق أجندتهما وتحت إيقاع تأثيرهما.

ويرى مرداوي أن قرار إعلان موت الحكومة التي قُتلت مع انسحاب ليبرمان منها من خلال تحديد موعد الانتخابات ولُبس عباءة قانون التجنيد هو موعد يُقصد منه التصدي لإمكانية صدور لوائح اتهام بالفساد والرشوة والإساءة باستخدام المال العام بحق نتنياهو.

ولفت إلى أن تصريحات نتنياهو وإجراءاته لا تعدو كونها بحثا عن البقاء ودفاعا عن الذات في مواجهة تهديد شخصه من خلال ملفات الفساد وانعكاس ذلك على مستقبله السياسي.

وأكد أن ما سبق دفع نتنياهو لاتخاذ القرار بينما لم يكمل بعد قانون "جدعون ساعار".

وينص القانون (الإسرائيلي) على إجراء الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات في شهر نوفمبر، لتشكيل حكومة جديدة عبر أكبر الأحزاب حصولا على مقاعد بالكنيست، بعد فرز أصوات الناخبين.

وجاء قرار حل الكنيست الإسرائيلي عقب فشل التوصل إلى صيغة لإقرار قانون التجنيد الذي يلزم اليهود المتطرفين في (إسرائيل) "الحريديم" على تأدية الخدمة العسكرية فيما تعارض ذلك الأحزاب الدينية، مثل يهوديت هتوراة وشاس والبيت اليهودى.

بدوره ذكر الكاتب والمحلل في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي أن استطلاعات الرأي تتوقع أن تحافظ الأحزاب المشكلة للائتلاف الحالي على الأغلبية المطلقة في البرلمان القادم، متوقعا أن تتمحور الانتخابات القادمة حول أهلية بنيامين نتنياهو على قيادة الحكومة القادمة بسبب قضايا الفساد التي يتهم بها.

ويعتبر النعامي أن موضوعات المفاوضات والتسوية والتطبيع وغيرها لا تشغل (إسرائيل).

ولفت إلى أن الفرص المتاحة أمام نتنياهو لتحقيق "إنجازات" عسكرية متاحة فقط في الساحة السورية، من خلال شن هجمات ضد إيران وامتداداتها، لأن فرص الرد عليها تؤول إلى الصفر.

أما الإنجازات السياسية التي سيسعى لتحقيقها فتكمن بحسب النعامي في إحداث طفرة في المشروع الاستيطاني والتهويدي في الضفة والقدس، لأن نمط سلوك سلطة عباس لا يمثل تحديا له، منوها إلى أن تبكير الانتخابات يعني أيضا تجميد ملف مسار التهدئة مع غزة.

وعلق "ليبرمان" أكبر الشامتين في نتنياهو، على قرار حل الكنيست بأنه انتصار كبير (للإسرائيليين)، موضحا أنه كان يتوقع حدوث ذلك، مذكراً بتصريحاته عقب استقالته أن الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وعن مقدرة الحكومة على اتخاذ أي قرار في هذه الفترة يوضح المختص في الشأن (الإسرائيلي) ناصر ناصر أن الحكومة لا تقوم باتخاذ قرارات جوهرية وهامة، ومن الناحية القانونية لا تستطيع القيام بتعيينات هامة، لذا لن يتم تعيين مفتشا عاما للشرطة أو رئيسا لمصلحة السجون على سبيل المثال.

يذكر أنه من المرجح ان لا يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته "المجهولة" قبل استقرار الحكومة في (إسرائيل)، أي في شهر تموز 2019 تقريبا.