طالبة نقابة "موظفي غزة" وزارة المالية بالإعلان عن تفاصيل الدفعة المالية القادمة من المنحة القطرية للموظفين الحكوميين في القطاع.
ودعت النقابة في بيان صحفي مساء الثلاثاء وزارة المالية بغزة لتحسين نسبة الدفعة لجميع الموظفين، ورفع الحد الأدنى بما لا يقل عن مبلغ 1500 شيكل، وصرف فروقات الدفعة السابقة مع هذه الدفعة، وترحيل خصم أي زيادة عن الدفعة المعلنة بالدولار من مستحقات الموظفين.
وصرفت وزارة المالية بغزة في 7 ديسمبر الماضي الدفعة الثانية من المنحة القطرية الخاصة بموظفي غزة.
كما طالبت نقابة "موظفي غزة" وزارة المالية بصرف علاوة المخاطرة لمستحقيها من الموظفين في كل الوزارات بقطاع غزة.
ودعت في بيانها إدارات البنوك بوقف خصم قيمة المرابحات من الدفعة القادمة؛ نظرًا لاستمرار صعوبة الظروف المالية التي يمر بها الموظفون، وكثرة النفقات المطلوبة منهم، سيّما مع قرب دخول الفصل الدراسي الثاني وما يتطلّبه من نفقات مالية.
وطالبت النقابة "الجهات الحكومية لتثبيت موظفي العقود كافة؛ وفاء لهم وتعزيزا لصمودهم واخلاصهم في العمل"، وفقًا للبيان.
ويبلغ إجمالي المنحة القطرية لقطاع غزة 150 مليون دولار موزّعة على ستة أشهر، بواقع 90 مليون دولار لرواتب الموظفين ومساعدات للأسر الفقيرة، و60 مليون لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع المحاصر.
وسمحت سلطات الاحتلال في أكتوبر الماضي بإدخال المساعدات القطرية الإغاثية لغزة نتيجة جهود بذلتها قطر والأمم المتحدة ومصر مقابل تخفيف حدّة فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار المتواصلة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية للقطاع.