أكد نايف الرجوب النائب في المجلس التشريعي أن أجهزة السلطة الأمنية، أصبحت حرساً للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وباتت تلاحق الشرفاء والمقاومين بوحشية مخيفة دون أن تلتفت إلى القوانين والأعراف الفلسطينية.
وقال الرجوب في تصريح خاص بالرسالة نت مساء الأربعاء، ""إن أجهزة السلطة الأمنية، تعمل فوق القانون ودون اخلاقيات ولا يوجد لها أي ضوابط أو لوائح معروفة، إذ تمارس انتهاكات حقوق الانسان من اعتقال وتعذيب، بكل من يشتبه به أنه يفكر بمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يستبيح دم الفلسطينيين يومياً في شوارع وأحياء الضفة المحتلة".
وأضاف الرجوب، "أن شرفاء الضفة يشهدون يومياً مئات الانتهاكات من اقتحام للمنازل، وإحالة للتفتيش العاري، والاعتقال في ظروف مأساوية، حيث يتم تجريدهم من ملابسهم ووضعهم في زنازين السجن الضيقة لينخر البرد عظامهم دون الالتفات إلى قوانين حقوق الانسان".
وأكد أن العام الماضي 2018، حملت فيه السلطة سوط التعذيب الذي تسلمته من الاحتلال، وسخرته لجلد ظهور المقاومين من أبناء جلدتهم، ليسجل خلاله مستويات عالية من الانتهاكات الخطيرة التي لا تخدم إلا الاحتلال وأهدافه وتجعله يتغول في دماء الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأشار الرجوب إلى أن أجهزة السلطة الأمنية بات يقتصر دورها في الحفاظ على الدم والأمن "الإسرائيلي"، وفي النفس الوقت تفقد قبضتها الأمنية في الحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين، إذ بات أمن المواطن الفلسطيني يستباح دون أن يجد من يعيد حقه، وكان أخر هذه المشاهد التي تجسد حالة الفلتان، سرقة بنكين اليوم الأربعاء من قبل عصابات أو مافيا دون القاء القبض عليهم أو حتى ملاحقتهم في وضح النهار.