والإيعاز لهم بالعودة لممارسة مهامهم على المعبر حفاظًا على مصالح المواطنين، واحترامًا لحقهم في حرية الحركة والتنقل، ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وعبر المركز في بيان له، عن قلقه من القرار، وانعكاساته على الأوضاع الإنسانية المتردية أصلًا، وتأثيراته السلبية التي تطال حق الإنسان في حرية الحركة والتنقل، ولاسيما ما قد يفضي إليه من تداعيات كارثية على المرضى وغيرهم من الطلبة وذوي الحاجات الإنسانية، في ظل القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة وتنقل المواطنين عبر حاجز بيت حانون (إيرز).
وناشد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بالعدول عن قرار سحب الموظفين، وإعادتهم لممارسة مهامهم بما يخدم مصالح المواطنين ويحمي حقوقهم.
وطالب الأحزاب السياسية كافة بالعمل على احتواء الأزمات الناشئة عن استمرار الانقسام وتجنيب المواطنين تداعياتها السلبية وتحييد الخدمات العامة والأساسية عن أي صراع أو خلاف سياسي.
وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أعلنت الأحد الماضي، عن سحب كافة موظفيها العاملين في المعبر، بسبب "إصرار حركة حماس على تكريس الانقسام والتنكيل بالموظفين العاملين في المعبر وإعاقة عملهم".