أفاد الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، بأن ما تسمى بـ"دائرة الإجراء" التابعة لسلطات الاحتلال، سلّمت أمرا إلى عائلة الصباغ تطالبهم بإخلاء البناية التي تسكنها خمس عائلات بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، قبل الـ23 من الشهر الجاري لصالح المستوطنين.
ورفضت محكمة الاحتلال العليا طلب عائلات الشيخ جراح توسيع هيئة القضاة من ثلاث إلى خمس محامين، استئنافا للمحكمة العليا بقرارها الذي رفضت فيه طلب العائلات بفتح ملف ملكية أرض الشيخ جراح.
ولفت الائتلاف في بيانه أن محكمة الاحتلال ردت بتاريخ 15/11/2018 استئناف عائلة الصباغ وحماد على قرار المحكمة المركزية الذي تقدم به محامو عائلات الشيخ جراح طالبين بفتح ملف ملكية الأرض في حي الشيخ جراح الجزء الشرقي، متحدين بذلك ادعاء المستوطنين ملكيتهم للأرض، بذريعة التقادم، وأكدت المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية، ورفضت نقاش ادعاءات المستوطنين بالملكية.
وأشار الائتلاف إلى أنه عام 2012 توجه محامو حي الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي حي الشيخ جراح من خلال تقديم الاثباتات التي تثبت أن عملية التسجيل التي قامت بها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات لحي الشيخ جراح.
وكان قرار المحكمة المركزية في ذلك الحين برفض طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية لمرور فترة زمنية على القضية، ليستأنف المحامون في المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية، وكانت جلسة استماع العليا قبل يومين لنقاش الاستئناف حيث قدم المحامون مرافعاتهم التي طلبوا فيها بفتح ملف الملكية لوجود اثباتات ودلائل جديدة تثبت أن تسجيل الأرض الذي تم في العام 1972 باسم الجمعيات الاستيطانية غير صحيح ويفتقد إلى الحقائق والاثباتات، وردت رئيسة المحكمة العليا على طلب محامي أهالي الشيخ جراح، بأن قرار المحكمة المركزية قد اتخذ بناء على حقائق وأدلة ولا يمكن للمحكمة العليا أن تتدخل وتطلب إعادة فتح ملف الملكية لكون قضية الملكية أصبحت في عداد التقادم زمنيا.
وأوضح الائتلاف أن عائلة الصباغ المقدسية تواجه حاليا خطر التهجير في أية لحظة ما يستدعي التفاف المواطنين حولها وحمايتها وحماية منازلها.