خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم السبت، في مدينة رام الله، تحدثت "سهى جبارة" عن التعذيب الذي تعرضت له خلال فترة اعتقالها التي امتدت أكثر من شهرين في مقرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في أريحا، وأفرج عنها في التاسع من الشهر الحالي.

وقالت جبارة، وهي من بلدة ترمسعيا القريبة من رام الله، خلال المؤتمر الذي عقدته في مقر تلفزيون وطن، بمشاركة هيئة الدفاع عنها وممثل منظمة العفو الدولية أمنستي، وبحضور عائلتها، إن إضرابها عن الطعام، وتردي وضعها الصحي هو ما اجبر الأجهزة الأمنية الأفراج عنها.

وبدأت جبارة (33 عاما) حديثها من يوم اعتقالها في الثالث من نوفمبر الفائت، حيث اقتحمت قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية المختلفة منزلها، وقامت باعتقالها من وسط عائلتها وأبنائها دون الإفصاح عن سبب الاعتقال ووجهته، من استخبارات رام الله إلى مستشفى رام الله بعد تعرضها لصدمة عصبية وتسارع شديد بدقات القلب، وصولا إلى مقر اللجنة الأمنية المشتركة في مدينة أريحا.

وتقول وهي أم لثلاثة أبناء:" حينما وصلت إلى أريحا سألت المحقق أين أنا فرد عليَّ" في مسلخ أريحا" وبدأ التعذيب القاسي معي دون مراعاة لوضعي الصحي".

وكانت التهمة الموجهة لـ"جبارة" حول "تلقي وجمع أموال غير مشروعة"، وبعد أربعة أيام من التحقيق والتعذيب على هذه التهمة، حقق معها بوجود النائب العام ومحامين حول نفس التهمة، وأضيفت لها تهمة أخرى وهي " التخابر مع الاحتلال"، وقالت في حينه لم يفصحوا عن التهمة الثانية إلا بعد خروج المحامين حيث أجبروها على التوقيع على تهم لم تقرأ أي منها.

ومددت الأجهزة الأمنية توقيف جبارة أول مرة 15 يوما، وبعد انتهائها هددت بالإضراب عن الطعام، وبالفعل أضربت عن الطعام بعد تمديدها للمرة الثانية، فتعرضت لتعذيب إضافي، حيث نقلت للعزل الانفرادي للضغط عليها لفك أضرابها بكل الأساليب، وبعد 19 يوما من الأضراب وتدهور وضعها الصحي نقلت إلى مستشفى الأهلي في الخليل.

تقول:" وصلت إلى المستشفى وكان يرافقني دائما ضابط وشرطية، وهناك حاولوا بكل الطرق الضغط على لفك إضرابي، وحينما فشلوا نقلوني من جديد لمستشفى أريحا ومنعوا أهلي من رؤيتي".

بعد تدهور حالتها الصحية، ونزفها الدماء من معدتها حولت إلى مستشفى النجاح في مدينة نابلس، تعرضت خلالها أيضا لمعاملة قاسية جدا من أفراد الشرطة الذين رافقوها في غرفتها بشكل مستمر.

من جهته قال صالح حجازي من منظمة العفو الدولية التي تابعت قضية جبارة وتلقت شهادتها بخصوص التعذيب، "إن المنظمة الدولية تطلب توضيح من النائب العام حول نزاهة التحقيق واستقلاليته، وتوفير تفاصيل عن التحقيق، والتقارير الطبية حول صحتها لهيئة الدفاع عنها وضرورة ضمان محاكمة عادلة لها".

من جهته قال مهند كراجه، المحامي المتابع لقضيتها، "إن اعتقال جبارة لدى اللجنة الأمنية المشتركة، والتي أعلن في السابق عن حلها بقرار من الرئيس الفلسطيني، يعتبر سابقة خطيرة جدا.

وقال إن التهم التي نسبت إليها " تلقي وجمع أموال غير شرعية" هي تهمة توجه لكل المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن التحقيق معها في البداية كان يتركز حول تلقيها أموال غير شرعية، وصلتها من أحد الفصائل الفلسطينية؟

وأضاف كراجه "ما يقوم به هو وهيئة الدفاع عن جبارة يأتي في أطار النشاط الحقوقي وجزء من متابعة دور السلطة بالتزامها بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الأنسان، ومنع التعذيب".

وبحسب كراجه فإن "جبارة" لم تتلى التهم الموجه إليها رسميا خلال المحكمة، وسيكون ذلك رسميا في المحكمة المقرر لها في 30 يناير الحالي.