أبرق النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، صباح اليوم الأحد، ببرقية عاجلة لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والمنتديات والتجمعات البرلمانية بالإضافة لرؤساء البرلمانات العربي والتركي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس اتحاد البرلمان الأسيوي، مؤكدًا على نزع الأهلية القانونية والسياسية عن الرئيس محمود عباس، وواصفًا إياه "برئيس السلطة منتهي الولاية".
واعتبر بحر، في برقيته أن عباس يمارس اغتصاب السلطة منذ التاسع من يناير من العام 2009م، وهو تاريخ انتهاء ولايته الدستورية كرئيس للسلطة، موضحًا قائمة من التجاوزات السياسية والدستورية التي مارسها "عباس" بحق شعبه واصفًا تلك التجاوزات بالجرائم الكبرى.
وطالب بحر الجهات والمؤسسات التي خاطبها بضرورة اعتبار عباس فاقداً للأهلية القانونية والسياسية، مؤكدًا أنه لم يعد رئيساً للشعب الفلسطيني.
وسردت البرقية ما وصفته بالتجاوزات الدستورية والقانونية، معتبرة أن "ما يقوم به عباس من جرائم بحق النظام الدستوري والقانوني كفيلة بنزع أهليته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، تستوجب التحرك فلسطينياً واقليمياً ودولياً لعزله عن قيادة الشعب الفلسطيني واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني والعلاقات الدولية والدبلوماسية وفقا للقانون".
وفي ختام برقيته تمنى بحر على الجهات والمؤسسات التي خاطبها بضرورة اعتبار عباس فاقداً للأهلية القانونية والسياسية، مؤكدًا أنه لم يعد رئيساً للشعب الفلسطيني ولا يمثله باي حال من الأحوال بناء على قرار المجلس التشريعي الفلسطيني رقم ( 1526/غ.ع5/1 ) في جلسته الأولى- الاجتماع الواحد والاربعون بتاريخ 9/1/2019.