أفصحت نتائج التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرار إدانة "حماس"، عن ضعف كبير في الأداء السياسي للدبلوماسية الفلسطينية في الخارج، في ظل تقارب نسبة الرافضين والمؤيدين للقرار، وانضمام دول إلى حقل التأييد الدولي للاحتلال.
وفتحت الحادثة إلى جوار حوادث أخرى منها حادثة اغتيال المناضل عمر النايف في حرم السفارة الفلسطينية في بلغاريا، الأسئلة مشرعة حول أداء الدبلوماسية الفلسطينية في ضوء المدخلات المالية الكبيرة التي تدفع لموازناتها، إضافة لـحقيقة الدور الأمني الذي تقوم به الملحقات الأمنية التابعة للسفارات الفلسطينية، وشبهات الفساد في تعيينات السفراء!
تحاول "الرسالة نت" العمل على فتح بعض أقفال الصناديق السوداء عبر مسؤولين عملوا في سلك الخارجية، ووثائق حصلت عليها الصحيفة حول شبهات تدور بشأن الأداء الأمني والإداري لبعض سفراء السلطة وملحقاتها الأمنية تحديدا.
تشكيل السفارات
بدأت منظمة التحرير الفلسطينية بعد انتزاعها اعتراف تمثيل الشعب الفلسطيني عام 1973 بتعيين ممثلي مكاتبها في مختلف دول العالم وفقا لصيغة ومستوى التمثيل والاعتراف بها من الدول المستضيفة، وقد تم بعد إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 تعيين الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين والسيد فاروق القدومي وزيرا لخارجيتها.
لاحقا لذلك، وبعد إبرام اتفاق أوسلو والاعتراف المتبادل بين المنظمة و(إسرائيل) ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996، اقر المجلس التشريعي قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005، وأصدر مجلس الوزراء قرارا رقم (374) لسنة 2005 باللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا لأحكام المادة (5) من قانون السلك الدبلوماسي يصنف العاملون في وزارة الخارجية الى نوعين: الأول، العاملون في السلك الدبلوماسي ويخضعون لأحكام قانون السلك الدبلوماسي، أمّا الثاني فهم الموظفون الإداريون ويخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، على أن يحدد النظام المعايير التي يتم بموجبها تصنيف العاملين بوزارة الشئون الخارجية كدبلوماسيين أو إداريين.
وحسب شروط التعيين في الوظائف وفقا لأحكام المادة (11) من القانون يشترط فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي، أهمها أن يتم تعيينه من لجنة متخصصة، شريطة أن يكون حسن السمعة والسلوك، وألا يكون محكوما بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويفضل أن يتقن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
ثبت خلال التحقيق ضرب السلطة عرض الحائط بكل ما ورد في القوانين من بنود، إذّ أكدّ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان"، وجود ضعف في الشفافية والرقابة على عمليات التعيين والترقية في الوظائف الدبلوماسية؛ الأمر الذي ساهم في إضعاف جانب الشفافية والمساءلة على عمليات التعيين والترقية في السلك الدبلوماسي، وسمح بوجود ثغرات واسعة تم استخدامها في تعيينات وترقيات لأسباب شخصية أو سياسية أو استرضائية أو محسوبية، أو ربما لحل المشاكل المالية لبعض الأفراد.
فساد في التعيينات
بدأت رحلة البحث بالنبش على عملية التعيين للسفراء والشخصيات الدبلوماسية في سفارات السلطة؛ ليكتشف فريق الإعداد تعيين عدد من هؤلاء خارج أطر القانون، وطبقا لقرارات صادرة عن رئيس السلطة محمود عباس، وكان ذلك موثقًا بقرارات نشرت في جريدة الوقائع الرسمية، حيث تعقبت "الرسالة نت" شبهات في بعض التعيينات.
ورصد فريق التحقيق بعض التعيينات والترقيات الدبلوماسية تمت من عام 2010-2015 وصدر بها مراسيم رئاسية والبالغ عددها 78 قراراً، كثير منها قد تمت لأقارب بعض المتنفذين الرسميين، وبعضها يحمل مخالفات صريحة للقانون الدبلوماسي الذي ينص -على سبيل المثال- على أن يكون قد مضى على وجود المستشار أول في درجته مدة 4 سنوات قبل ترفيعه إلى سفير، وقد تم في بعض الحالات خرقها.
عدد من التعيينات تمت لأقارب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية أو حتى أقارب لوزير الخارجية ذاته، كما تم تعيين نجل نظمي مهنا مدير دائرة المعابر قنصلا في صربيا، ونجل شقيق زوجة عباس سفيرًا باليونان.
وفي2014/3/13 تم ترفيع ليندا صبح لتصبح سفيرة في فنزويلا، علمًا أنه لم يمض على تعيينها درجة مستشار أول مدة سنة ونصف تقريبًا، كما جرى ترفيع رؤوف نجيب المالكي شقيق وزير الخارجية رياض المالكي سفيرًا لفلسطين في كولومبيا في التاريخ ذاته، رغم أنه لم يمض على تعيينه بدرجة مستشار أول سوى سنة وشهرين فقط، الأمر الذي قد يثير شبهة تضارب مصالح في عملية التعيين والترقية.
وفي الأول من مايو 2013، تم ترقية وليد الشكعة ابن عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان الشكعة من درجة مستشار الى سفير في وزارة الشؤون الخارجية، علما انه لم يمض على تعيينه بدرجة مستشار أول سوى 4 شهور و20 يوما.
وطبقًا لصحيفة الوقائع اليومية الرسمية، تم ترفيع نيفين كمال السراج الموظفة في ديوان الرئاسة إلى درجة سفير مع كامل حقوق الدرجة، إضافة إلى منح حسين محمد حسين سكرتير الرئيس الخاص للمهام الخارجية درجة سفير، مع استمراره في نفس مهامه وموقع عمله في ديوان الرئاسة.
وكذلك تم نقل الموظف في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فايز ماجد أبو الرب الى وزارة الشؤون الخارجية وتعيينه على الكادر الدبلوماسي بدرجة مستشار.
وترفق "الرسالة نت" جدولا لبعض التعيينات المخالفة للقانون، والتي تثبت تورط السلطة الفلسطينية في شبهات فساد.
فساد وتجاوزات
وقال عزمي شعيبي مستشار مجلس الإدارة لائتلاف أمان، إن هناك تأثيرا للعلاقات الشخصية على التعيينات، وضعف الالتزام بالقانون الناظم لها، مشيرا إلى أن ممارسة التعيين والترقية للسفراء تتم خارج مؤسسات الإشراف والرقابة التابعة للسلطة.
وأكدّ الشعيبي أنه تم اعتماد أكثر من مرة عددا ممن يشغلون وظائف عليا بدرجة وزير دون مبرر واضح أو معايير معلنة وشفافة خاصة أن هذا يكلف الخزينة العامة مبالغ مالية تتعلق بالحقوق والامتيازات بما في ذلك الحقوق التقاعدية.
وأشار الشعيبي إلى أن بعض القرارات تحمل شبهات تضارب مصالح في التعيين والترقية، إذ تم تعيين مستشارين لأبو مازن بدرجة سفير علما بأنهم لا علاقة لوظائفهم بالعمل الدبلوماسي، ما يشير الى توجه لاستغلال ميزات وحقوق العمل الدبلوماسي من غير الدبلوماسيين.
كما أن هناك غياب للمعايير التي يجري على أساسها تصنيف موظفي وزارة الخارجية الى إداريين أو دبلوماسيين، الأمر الذي أتاح المجال لإجراء عملية التصنيف وفقًا لاعتبارات سياسية وشخصية.
وأضاف الشعيبي أنه في بعض الحالات تم نقل موظفين من الخدمة المدنية مباشرة إلى السلك الدبلوماسي دون المرور بالإجراءات الواردة في القانون الدبلوماسي والنظام الخاص، حيث تم نقل موظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة رام الله ومن ديوان الرئاسة وديوان الموظفين العام إلى العمل الدبلوماسي.
وتحظر المادة (36) على موظفي السلك أو أزواجهم حمل جنسية أخرى شريطة أن لا تكون خدمته الدبلوماسية في الدولة التي يحمل جنسيتها أو زوجه، وعلى موظف السلك عند زواجه من أجنبي/ة إبلاغ الوزير.
غياب الرقابة
وأمام ما سبق، تؤكد المنظمات الحقوقية عدم وجود أي رقابة على الأداء الاداري والمالي للسلطة، فيقول المفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ممدوح العكر، أن "عمل السفارات لا رقيب عليه ولا حسيب لا على الجانب الاداري ولا حتى في النفقات المالية".
وقال العكر لـ"الرسالة نت"، "لا توجد شفافية في التعيينات أو النفقات"، مشيرا الى وجود نزاع في المرجعيات الادارية والمالية بين الخارجية والمنظمة من حيث المتابعات والتوجيهات.
وقد أكدّ الحقوقي صلاح عبد العاطي المدير السابق بالهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن الهيئة المستقلة، التي أنيط بها عمل المراقبة لم تقم بذلك واقتصرت صلاحيتها على مناطق السلطة فقط.
وقال عبد العاطي إن السفراء يعبرون عن سياسة فرد، وليس منظمة، مشيرا الى حاجتها لجهات رقابية تدقق عليها في ظل عملية الاقصاء والتهميش والتمييز في التعيينات.
وبيّن وفقًا لمعطيات الهيئة السابقة، وجود خلل في تفاعل الدبلوماسيين، "فالغالبية غير فاعلين"، في خدمة الجاليات، مشيرا الى وجود شكاوى تتعلق بالمخصصات المالية للسفارات وممارسة السلطة لعملية التمييز في صرف المستحقات من سفارة لأخرى بفعل الولاءات والانتماءات السياسية.
وقد دعا عبد العاطي إلى ضرورة اعادة النظر في اداء وبنية السفارات، والتجديد في الطاقم الدبلوماسي، والبحث عن حصة غزة تحديدا خاصة في ظل إقصاء وحجب دبلوماسيي غزة عن الخارجية.
ونوه رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار عيسى أبو شرار في مقال له، إلى خطورة تأثير الضعف الرقابي الشديد على نزاهة وشفافية التعيينات، مطالبا ديوان الرقابة المالية والإدارية بالقيام بدوره في الرقابة على هذه الوظائف للتأكد من مدى احترام وزارة الشؤون الخارجية للإجراءات واجبة الاتباع.
ولم تقتصر أوجه الفساد في الشق الإداري فحسب، إذ أكدّت شخصيات دبلوماسية تطابقت مواقفها، أن السفارات تتلقى موازناتها من الصندوق القومي الفلسطيني، موضحًا أنه لا يخضع لإجراءات الرقابة والتدقيق التي تخضع لها وزارة المالية.
وأشار العجرمي الى نوعين في ادارة النفقات، الأول يتمثل في إدارة وفق المحاسبية الصحيحة، والثاني صرف توقيعات الرئيس بدون التدقيق وهو أحد عناصر اختلال عمل الصندوق ويعاني منه موظفوه.
وقال إن شركة التدقيق التي تتابع حسابات الصندوق محددة بسقف سياسي معين، ممنوعة من الاعتراض على أي وجهة صرف مقرة من الرئيس.
التجسس الأمني
وأثناء عملية البحث توصل فريق التحقيق الى وثائق تدين تورط السفارات الفلسطينية في عمليات تجسس أمنية وسياسية، وفتحت الباب واسعًا أمام واقع السفارات وطبيعة الخلل القائم فيها من حيث المنظومة الادارية والمالية والتعيينات ودور السفراء، لتكشف عن وثائق ووقائع في غاية الخطورة حولها.
وثيقة: سفارة السلطة في الجزائر تتجسس على الطلبة الفلسطينيين
وتكشف الوثائق تورط سفارة السلطة في لبنان بالتجسس على حزب الله اللبناني، وطلب جهاز الأمن الوقائي آنذاك من السفارة البحث عن قيام حركتي حماس والجهاد في تجنيد شباب المخيمات في لبنان، ومعرفة دور حزب الله في ذلك.
وجاء الرد من رئيس قسم الاحتياجات الأمنية بالسفارة، إلى الجهاز يخبرها أن قوى الأمن اللبناني يبحث للتحقق من هذه المعلومات.
ليست هذه الحادثة فحسب، بل بينت وثيقة أخرى تورط سفارة السلطة في لبنان، في البحث عن جماعة أهل الدعوة اللبنانية، والحصول على معلومات تتعلق ببيانات شخصية عن قيادات واعضاء التنظيم، والجهات الداعمة لها ومصادر تمويلها.
بدأت "الرسالة نت" بالبحث عن معلومات من لبنان حول طبيعة الدور التجسسي الذي تقوم به السلطة على حزب الله، لتشير المعلومات أن سفارة السلطة تورطت في التجسس على الجمعيات التي تنشط في دعم الفلسطينيين بطهران، وقد وصل الخبر لممثليها في بيروت.
استمرت عملية النبش حول تورط سفارات السلطة في عمليات تجسس أخرى، والتواصل مع مصادر أمنية وسياسية مطلعة على هذا المجال، وبعد شهرين، تمكنت "الرسالة نت" من الوصول الى معطيات خطيرة تتعلق بدور السفارات في التجسس الأمني ضد حركتي حماس والجهاد الاسلامي تحديدا، ليتضح أن هناك دائرة امنية متخصصة في كل سفارات السلطة مهمتها مراقبة انشطة الجمعيات والاشخاص والمؤسسات التي يشتبه بتعاطفها معهما.
وبعد جهد تمكنت "الرسالة نت" من الحصول على معلومات تفيد بتورط سفارة السلطة في الجزائر بالتجسس على طلبة فلسطينيين، والزعم بوقوف هؤلاء الطلبة وراء تشكيل هيئة تأسيسية لرابطة طلابية للتحضير لتجنيد طلاب لصالح حماس، كان ذلك فقط ما سمح نشره من وثائق بشأن التجسس.
وطبقًا لقانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م، فإن رئيس وأعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم ورعاية مصالحهم، وعليهم أن يحافظوا على المصالح الفلسطينية وتنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة المعتمدين لديها، وهو مخالف لسلوك السفارة وفقًا لشهادات المقربين منهم.
انتهاك قانوني
وقد أكدّ فرج الغول رئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي، أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة تعتبر التشريع الدولي الناظم للسلك والعمل الدبلوماسي، وفي إطار ذلك فقد نصت الفقرة (2) من المادة (3) منها على (تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي: حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي).
ائتلاف أمان: التعيين والترقية للسفراء يتم خارج مؤسسات الإشراف والرقابة
وبيّن الغول لـ"الرسالة نت "، أن المادة 22 من الاتفاقية تنص على تمتع مباني البعثة بالحرمة وليس لممثلي الدولة الموفد إليها الدخول إلا بموافقة رئيس البعثة.
كما تنص على أنه لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد من أشياء أو كافة وسائل النقل، عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي، وهو مخالف لإجراء تفتيش السفارة بذريعة وجود قنبلة في داخلها قبل اغتيال النايف عدة ايام.
وثائق تثبت تورط سفارات السلطة بالتخابر
تعيين أمني
وفي إطار تشخيص الأزمة في الدبلوماسية الفلسطينية، أكدّ مصدر دبلوماسي سابق في السلطة، وجودها في طريقة التعيين والادارة، حيث وصف اداء سفارات السلطة بين "العادي والمتردي"، مشيرا الى وجود مسافة كبيرة من الأخطاء والتدابير المغلوطة، سواء كان في الادارة أو التعيين أو التكليف وحتى في المتابعة.
وقال المصدر لـ"الرسالة نت"، إن أداء السفارات مقارنة بما تكلفه من الخزينة الفلسطينية العامة من مقدرات، دون المستوى، وانتشارها لا يتناسب مع مقدرات فلسطين ووضعها الاقتصادي، مؤكدًا أن عملية التعيين فيها تجاوزت الفصائلية إلى مرحلة الولاء الحصري للتركيبة الأمنية والرئاسة في السلطة، وتأخذ شكل التعيين السياسي، وفق تعبيره.
وحول عملية اختيار السفراء، قال إنها تتم خارج المنظومة الرقابية، مشيرا الى أنها لا تتم الا من خلال شخص الرئيس عباس أو رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، مضيفا "لا يوجد قوانين او محدد يحكم عمل هذه السفارات".
ونوه إلى ان التعيينات تتم بشكل عشوائي من حيث الخبرة والمهارة، ولكنها تتم بعناية من حيث الولاء السياسي، مشيرا الى وجود انتقائية في اماكن التعيين، فهناك من يتم ارسالهم لأوروبا بغرض الاستجمام والراحة، "فأغلب سفارات أوروبا مليئة بالفتيات"، وفقًا لتعبيره.
وقال إن مدة وجود السفير تزيد عن المدة القانونية التي تسمح له البقاء أربع سنوات، ذلك لعدم اعتراض أغلب سفراء السلطة على سياسات عباس، مشيرا الى أن آليات الاختيار ضيقة ومحدودة جدًا وشخصية لأبعد حد متصلة برئيس السلطة شخصًا.
وبينّ وجود خلاف المرجعيات الادارية للسفارات، لافتًا إلى حدوث تضارب في المرجعية الادارية لها، وأوضح أن وزارة الخارجية تتابع الاجراءات اليومية لها، غير أنها لا تحسم في الامور الجوهرية التي تتعلق بالتعيينات والتوجيهات، وهي مناطة برئيس السلطة فقط.
بينما قال محمود العجرمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك عملا منهجيا منظما لتغييب دور الدولة، وثمة محاولة من عباس لشطب منظمة التحرير والاكتفاء بالسلطة التي تمثل فلسطينيي الداخل.
وحول الصراع الدائر بين المنظمة والسلطة بشأن ادارة السفارات، قال إن المنظمة تستدعى لإدارتها عندما تتولى حماس الحكومة، كما جرى في الحكومة العاشرة، عندما تم استدعاء فاروق القدومي مدير الدائرة السياسية لينازع الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية آنذاك صلاحياته في ادارة السفارات.
وأوضح أن شروط التعيين لا تتم، وهناك تعيينات أجريت بعيدًا عن الإعلام، وما يحدث في الدبلوماسية الفلسطينية بعيد عن ذلك تمامًا، مشيرا إلى أن اختيار السفراء يتم بأمر مباشر من عباس.
ونفى تقليص السلطة لعدد سفاراتها في العالم، مشيرا الى انه منذ 2005م، زادت سفارات السلطة لأكثر من 50 سفارة، حتى وصلت الآن لحوالي 150 سفارة تقريبًا، لافتًا إلى أن حركة فتح تدير أكثر من 95% من سفارات السلطة، والبقية هم شخصيات تابعة لفصائل المنظمة ولكنها قريبة جدًا وموالية لفتح.
الشعيبي: كثير من تعيينات السفراء تمت لأقارب بعض المتنفذين الرسميين
وبيّن العجرمي أن مئات آلاف الدولارات تصرف من الصندوق القومي الفلسطيني لحساب سفارات وممثليات ومفوضيات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية لإقامة حفلات "استقبال"، ورواتب كبيرة، ومصروفات مضاعفة.
كما تصرف ملايين الدولارات في سبيل رفاهية مئات الدبلوماسيين الفلسطينيين على شكل راتب مضاعف ومنزل إضافة إلى سيارة ومصروفات دراسة الأبناء وفواتير هواتف نقالة وثابتة، وهي مميزات للدبلوماسي الفلسطيني الواحد فقط، ناهيك عن السفراء المعتمدين، وفقًا للعجرمي.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، الى أن بعض السفارات تحولت إلى بيوت دعارة، مستشهداً باجتماع عقد بينه وبين سفير الصين لدى السلطة الذي أبلغهم باقتحام الشرطة الصينية للسفارة الفلسطينية في بكين لاشتباههم بقضايا أخلاقية وإيدز، وطلب يومها من نبيل شعث عدم إثارة الموضوع حرصاً على سمعة الفلسطينيين.
ويكشف للمرة الأولى أثناء عمله كمساعد لوزير الخارجية في الحكومة العاشرة، سرقة موظف من سفارة القاهرة لثمن تأشيرات وفيز مجانية من طاقم وزارة الخارجية برئاسة الدكتور محمود الزهار آنذاك، دون أن يتخذ بحقه أي اجراء من السفير في القاهرة وقتها، عدا عن توجه وفد من رجال الأعمال في جنوب إفريقيا بشكوى شخصية له وللزهار يومها، ضد السفير هناك الذين اتهموه بالمضاربة في السوق السوداء.
وبين العجرمي عندما توجه بصحبة نبيل شعث إلى سفارة السلطة بكازاخستان وجدها قد تحولت إلى بيت دعارة بحسب شكوى رسمية قدمتها الدولة المضيفة آنذاك، فضلاً عن بيع إحدى سفارات السلطة في جنوب إفريقيا وسرعان ما لملمتها السلطة آنذاك.
وقد نشرت وسائل اعلام صربية، خبراً يوضح، كيف يتاجر بعذابات وآلام اللاجئين الفلسطينيين والعرب، وكيف تتحول السفارة من مقر للدبلوماسية لوكالة خاصة " بالبزنس الأسود"!
تعيين مستشارين للرئيس بدرجة سفير رغم أنه لا علاقة لوظائفهم بالعمل الدبلوماسي
ونشرت الجريدة الرسمية الصربية "بليتس" بـ"البنط العريض" بأن سفير فلسطين لدي صربيا "محمد نبهان" يبيع تأشيرات للمهاجرين للدخول إلى صربيا ومنها إلى أوروبا مقابل 5000 يورو لكل تأشيرة مستغلا العلاقة الطيبة بين البلدين "فلسطين وصربيا"، موضحة أن حجم تجارة السفير الفلسطيني وصلت إلى 125 تأشيرة خلال النصف الأول فقط من هذا العام 2015، وأشارت في تقريرها الى أن حجم التجارة بالتأشيرات وصل إلى مبلغ ٨٠٠ ألف يورو.
صراع السفارة
وفي سياق البحث عن شبه الفساد والصراعات داخل سفارات السلطة في القارة الاوروبية، توقفت "الرسالة نت" عند معلومات صادمة زودها بها مسؤولون بارزون في الجاليات الفلسطينية، إذ حصلت على معلومات ومعطيات تشير الى وجود خلافات حادة داخل حركة فتح على السفارات والجاليات في اوروبا خاصة في لندن.
وأكدّ زاهر البراوي رئيس منتدى التواصل الفلسطيني الأوروبي، إن السفارات لا تسعى في أدائها لأن تمثل الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي، مؤكدًا أن رمزيتها باتت مهترئة، مستدلا بذلك على طرد الجالية الفلسطينية لأحد سفراء السلطة في مؤتمر لفلسطيني أوروبا عقد بعد العدوان الأخير على غزة.
وقال إن سفارات السلطة في أوروبا تأثرت بانخفاض سقف السلطة السياسي بعد توقيعها اتفاق أوسلو الأمر الذي أفقدها تعاطف المتضامنين الدوليين لشعورهم أنها لا تمثل عملية التحرر.
من جهته، شددّ عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والخبير في العلاقات الدولية، على ضرورة إجراء مراجعة جذرية على صعيدي "العقيدة والسلوك" الدبلوماسي الفلسطيني.
وطالب السلطة بضرورة التفريق في عملها السياسي بين العدو والصديق في سياستها الخارجية، وعدم خلط الصراع الحزبي الفلسطيني بأدائها، مشيرا الى وجود قصور واختلال شديد في العقيدة السياسية للدبلوماسية التي تتحرك وفقًا لاتفاقات السلام مع الاحتلال.
وعلى صعيد المراقبة، دعا عزمي الشعيبي رئيس السلطة أبو مازن ووزارة الخارجية إلى وقف إصدار أية مراسيم لا تتقيد بأحكام قانون السلك الدبلوماسي وإجراءاته المُلزمة، مشددين على أن التعيينات والترقيات والتنقلات والترضيات للبعض يجب ألا يكون حلها ضمن إطار السلك الدبلوماسي.
فيما أكدّ عدلي صادق السفير السابق بالسلطة ضرورة البدء بإصلاحات هيكلية والعمل على معاينة الكادر برمته، ومراجعة قرارات التعيين كافة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يتوفر إلا بتحقق الإرادة السياسية التي تتمثل في أعادة تفعيل المصالحة وتفعيل المجلس التشريعي بشكل خاص.
جدول خاص بالأسماء التي جرى تعيينها وترقيتها خلافا للقانون في السلك الدبلوماسي
وثائق أخرى حول فساد أداء سفارات للسلطة بالخارج
