أعلن رئيس دائرة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين، د. ماهر الحولي، أن لجان الإصلاح التابعة للرابطة أنهت أكثر من 13 ألف قضية خلال عام 2018م.
وقال في حوار مع "الرسالة": "دائرة الإصلاح في الرابطة تضم 49 لجنة، منتشرة في كل أنحاء القطاع، تضم مجموعة من الوجهاء ورجال الإصلاح، الذين يتمتعون بحسن الخلق والنزاهة والشفافية والسمعة الطيبة، والمدربة، وثقة الناس بهم".
وأضاف الحولي أنه خلال 2018، تم إنجاز 13 ألف قضية، تنقسم أنواعها بين قضايا القتل، ومشاكل الأموال، والشجارات، ونزاع الأراضي، ومشاكل العلاقات الاجتماعية، وحوادث السير، وغيرها من الخلافات والإشكاليات بين الناس.
ونوه إلى أن هذا العدد من القضايا التي أنجزت، لا يشمل المشاكل التي تم إنجازها من لجان ورجال الإصلاح الذين لا يتبعون رابطة علماء فلسطين، موضحاً أن اللجان في غزة متعددة، منها ما هو تابع للرابطة، ومنها ما يتبع لشؤون العشائر، ومنها ما يكون تطوعاً من بعض الوجهاء والمخاتير بجهود شخصية.
وأكد الحولي أن حجم القضايا التي أنجزت يعطي مؤشرا إيجابيا وسلبيا في ذات الوقت، وتكمن سلبيته في أن هناك عددا كبيرا من الخلافات بين الناس يجب العمل على معرفة أسبابها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، حتى لا تتكرر في قطاع غزة.
أما النظرة الإيجابية فتكمن في حل هذا العدد من القضايا وفض الخصومة بين الناس، ما يدلل أن المجتمع الفلسطيني يمكنه أن يرجع إلى الحق، وسرعان ما يتجاوب مع الحلول الإيجابية، ويساهم في إنهاء المشاكل سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
وأوضح أن طبيعة عمل لجان الإصلاح هو السعي للتوفيق بين الناس، وصولاً إلى حلول ترضي المتخاصمين، يتم من خلالها حقن الدماء، أو رد المظالم، أو التوفيق بين العائلات، والذي ينعكس بشكل إيجابي على السلم المجتمعي.
قرارات نافذة
وأشار الحولي إلى أن جملة من القضايا تتحول من مكتب النائب العام أو المحاكم أو القضاء أو الشرطة إلى لجان الإصلاح المختلفة للعمل على حلها، مضيفاً أن لجان التحكيم الشرعية المتخصصة تفصل في القضايا التي تحتاج إلى تحكيم بعيداً عن مسألة الصلح والتراضي.
وبين أن دائرة الإصلاح تربطها علاقة وطيدة مع النيابة العامة والشرطة الفلسطينية بكافة إداراتها، من خلال التواصل اليومي من أجل حل مشاكل المواطنين، موضحاً أن القرارات وما يتوصل إليه رجال الإصلاح يعتمد لدى مؤسسات القضاء وإنفاذ القانون.
ونوه الحولي إلى أن ما يصدر عن لجان التحكيم الشرعي من قرارات تصدق من خلال المحكمة، ويمنح القرار مدة شهر حتى يتم التصديق عليه، ثم يأخذ الصبغة القانونية، لينفذ على أرض الواقع.
ورأى أن منطلق عمل رجال الإصلاح هو الانتماء للإسلام، والإيمان بقول الله تعالى "إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم"، ومنطلق أنهم يعملون تطوعاً لخدمة الشعب الفلسطيني، ولا يأخذون أي أجر على هذا العمل.
واعتبر رئيس دائرة الإصلاح أن لجوء الناس إلى رجال الإصلاح في حل مشاكلهم يرجع إلى ميزات أهمها، أن الصلح أرضى للنفس وأقرب لتحصيل الحقوق، مضيفاً أن من الميزات التي يتمتع بها رجل الإصلاح أنه لا يتقاضى عليه أجراً، وبالتالي يقلل التكلفة بين المتخاصمين.
إياكم والغضب
وبين الحولي أن لجان الإصلاح أسرع في إنجاز القضايا، كما أنه يختصر الوقت والمسافات، خاصةً وأن القضاة عندهم عمل شاق، وفي أروقتهم ملفات وقضايا كثيرة، وعددهم محدود، منوهاً إلى أن الناس في المجتمع الفلسطيني يرتاحون إلى الحكم الشرعي، بفطرتهم الإسلامية، موضحاً أن عمل رجال الإصلاح ينسجم مع العادات والتقاليد الأصيلة في مجتمعنا الفلسطيني، فيذكر المتخاصمين بأصالتهم، وغيرها من المعاني المعنوية التي تساهم في حل المشكلة.
ودعا الحولي الجهات المختصة إلى عقد ورشات عمل وحوارات، ونقاشات جادة، للبحث عن أسباب حصول المشاكل في قطاع غزة، حتى يتم تقليل الخلافات إلى أكبر قدر ممكن، موجهاً شكره إلى كل الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح لما يقومون به من جهد كبير في رأب الصدع والإصلاح بين الناس.
وحث رئيس دائرة الإصلاح المواطنين في القطاع إلى ضبط النفس قدر المستطاع، وعدم الوصول إلى درجة الغضب، وأن يتمتعوا بقدرة التحمل وخلق الأعذار للآخرين، والتمتع بالصبر والحلم والأناة وسعة الصدر، وأن لا تثار حفيظتهم لأي قضية كانت.