قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن غزة تدخل العام ٢٠١٩ لتسجل عاما جديدا من المعاناة على كافة الصعد، وتدخل رقما جديدا (العام الثالث عشر) على الحصار السياسي والاقتصادي خاصة بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير ٢٠٠٦.
وأكد الخضري أنه مع بداية العام الجديد تستمر أزمات غزة الإنسانية والكارثية، وتزداد بشكل ملحوظ نتيجة غياب أي أفق لحل جذري ينقذها مما تعانيه في كافة القطاعات.
وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه الخميس إلى أن هذه الأعوام من الحصار على كافة الصعد والقطاعات، شهدت أيضا ثلاثة حروب شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة كانت لها نتائج كارثية، وما زالت آثارها ممتدة.
وأضاف الخضري " رغم أن الحروب انتهت إلا أن آثارها لم تنته، إنسانيا وصحيا واجتماعياً وتعليمياً واقتصاديا"، مبيناً أن أكثر من ٢٠٠٠ منزل ممن دمرهم الاحتلال في عدوان ٢٠١٤ لازالت مهدمة ولم تبن ومعاناة أصحابها تتفاقم.
وأوضح أن هذه الأعوام شهدت أخطر ما يهدد القضية الفلسطينية وهو الانقسام الممتد منذ العام ٢٠٠٧ والتي فشلت كل الجهود في إنهائه بل أصبح يتجذر ويزداد ويتسع، وهذا الخطر الأعظم.
وأضاف " شهدت هذه الأعوام إغلاق معظم المعابر التجارية والأفراد، ودخلت الحياة الاقتصادية في شلل شبه كامل، وتفاقم الوضع الصحي، ووصل لدرجه تُهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية، كما ضربت أزمة الكهرباء والمياه قطاعات اقتصادية واسعة، وجعلت حياة الناس مُعقدة، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير".
وتطرق إلى بعض الأرقام الخطيرة، حيث تضرر ٩٠٪ من المصانع، وفاقم معاناتها بسبب تأثيرات الحصار، وارتفعت معدلات البطالة بين الشباب إلى قرابة ٦٥٪".
وبين أن معدل دخل الفرد اليومي وصل أقل من دولارين، فيما ٨٥٪ يعيشون تحت خط الفقر، ما ضاعف المعاناة وأنهك الأسر.
وشدد الخضري على أنه رغم كل الظروف الصعبة، وما وصلت له الحالة الوطنية الفلسطينية، على المستوى الداخلي، وعلى مستوى استمرار الانقسام، وفشل كل الجهود لإنهائه، يجب أن يكون هناك عمل دؤوب لتجاوز هذه المرحلة.
وأكد أن مرحلة الانقسام خطر لا يمكن تجاوز نتائجها، وأنه لا مجال لليأس مهما وصلت الأمور، ورغم التعقيدات كلها لكن يجب الاستمرار في المحاولة لتجاوز هذه الحالة، والوصول لشراكة حقيقية تنهي معاناة المواطنين وتواجه الحصار والتحديات الإسرائيلية.
وناشد الخضري كافة الدول والمؤسسات والهيئات العربية والإسلامية والدولية، الضغط لإلزام الاحتلال الإسرائيلي العمل ضمن مواثيق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تجرم الحصار والعقوبات الجماعية، وبالتالي رفع الحصار بشكل كامل.
ودعاها لمضاعفة الدعم المالي لجميع المشاريع الإنسانية والخدماتية ومشاريع التشغيل للعمال والخريجين، بما يضمن الحد المقبول لدخل ثابت لهم ولأسرهم ويحسن من أداء كل الخدمات المقدمة لهم.