"الميزان": حياة المرضى في خطر شديد نتيجة أزمة الكهرباء

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من انعكاسات أزمة نقص الوقود الخطيرة، واللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة، على حياة المرضى، بما فيهم الأطفال والنساء والمسنين.
وأوضح المركز في بيان صحفي أنه وفقًا للمعلومات المتوفرة لديه، فإن المنحة المقدمة من المؤسسات الإنسانية الدولية إلى وزارة الصحة، والتي بموجبها يتم تزويد المرافق الصحية بالوقود انتهت منذ نوفمبر المنصرم، ولم تتمكن الوزارة من توفير الكميات المطلوبة على الرغم من إطلاقها صرخات استغاثة ومناشدات متكررة.
وأشار إلى أن مرافق الصحة تحتاج إلى حوالي (300) ألف لتر من الوقود شهريًا، وفق نظام تزويد الكهرباء (8) ساعات وصل و(8) قطع للتيار الكهربائي، وذلك من أجل تعويض النقص في الكهرباء بواسطة المولدات الكهربائية وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية التي تعمل على الطاقة الكهربائية.
يشار إلى أن استمرار أزمة نفاد الوقود سيكون له تداعيات خطيرة على المرضى، حيث توقف حوالي (128) جهاز غسيل كلى، مما يعني أن لا علاج لأكثر من (800) من بينهم (30) طفلًا من مرضى الكلي، الذين ترتبط حياتهم بإجراء عمليات الغسيل، ثلاث مرات في الأسبوع.
كما سيؤثر على عمل أجهز التشخيص المختلفة والخدمات المساندة واضطرارها إلى جدولة العمليات الجراحية، وإلغاء بعضها، الأمر الذي يهدد حياتهم بخطر داهم.
وأكد مركز الميزان أن الحصار الإسرائيلي هو الذي أسس لكل أزمات قطاع غزة الإنسانية، وأنه المحرك لتفاقمها.
وأضاف أن ذلك لا يعفي الأطراف الفلسطينية من واجباتها ولاسيما وزارة الصحة الفلسطينية، في العمل على ضمان تقديم الخدمات الصحية، وحسن تشغيل وتسيير المنشآت الصحية التي تتبع لها.
وشدد على أن التدخل العاجل من قبل الحكومة الفلسطينية يجب أن يتجاوز مجرد إنهاء أزمة الوقود إلى عمل منظم لتطوير قدرات القطاع ولاسيما الاستيعابية منها، لأن المعاناة في هذا الجو شديد البرودة إلى عجز بعض المستشفيات عن استقبال الأطفال المصابين بالتهابات الشعب الهوائية، وتضطر الطواقم لجمع طفلين على سرير واحد.
وطالب المركز كافة الأطراف، بالتدخل العاجل والفاعل لتزويد قطاع الصحة في قطاع غزة بحاجاته الأساسية من الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي.
ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير وتحسين قدرة قطاع الصحة على الوفاء بالتزاماته الأساسية تجاه السكان، وسد النواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، والسعي لتحسين قدرات القطاع ولاسيما المستشفيات الاستيعابية في ظل الزيادة السكنية المضطردة، والتي لم يقابله أي تحسين في القدرات الاستيعابية.