حجم الاقتحامات (الإسرائيلية) لمدن الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة غير مسبوق، ما زاد من غضب السلطة واستيائها كونها ترى في هذه الاقتحامات تقويضا لسلطتها.
ويمكن ربط الاجتياحات الأخيرة بعاملين أساسيين، الأول هو موجة العمليات الأخيرة بالضفة ورغبة الاحتلال في فرض سيطرته الأمنية ودفع السلطة نحو بذل المزيد من الجهد في هذا المجال، والثاني هو الانتخابات المبكرة (الإسرائيلية) والمزايدات السياسية، حيث يتنافس الصقور في (إسرائيل) على من يكون أكثر خشونة في التعامل مع الفلسطينيين، وطالما ان حسابات الاحتلال مع غزة دقيقة جداً فإن ساحة العمل الاكثر راحة بالنسبة له هي الضفة الغربية.
وقد أطلقت الرئاسة الفلسطينية عدة تصريحات قالت فيها بأنها ستتخذ قرارات "مهمة ومصيرية" في حال استمرار الاقتحامات والاعتداءات (الإسرائيلية) المتصاعدة بعدة مدن فلسطينية، لكن الحقيقة أن الخيارات محدودة أمامها للرد على الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول إيصال رسائل للسلطة بأنه يستطيع الوصول لقلب رام الله.
ويمكن للسلطة الفلسطينية قلب المعادلة من خلال وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي لوضع حد للاقتحامات المتكررة التي تقوم بها (إسرائيل)، لكن بخلاف ذلك لجأت السلطة لتعزيز التنسيق.
وقد أكد مسؤولون أمنيون فلسطينيون على الالتزام بالتنسيق الأمني مع (إسرائيل)، على أساس الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، معربين عن أملهم بزيادة التنسيق من الجانب الإسرائيلي من "أجل إنهاء الاقتحامات وعدم تقييد حركة السكان".
جاء ذلك خلال لقائهم القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، وذلك لبحث آخر التطورات والمستجدات الأمنية في الضفة الغربية، ودعم المملكة المتحدة لقطاع الأمن الفلسطيني، وفق بيان وزع على وسائل الإعلام.
وبعيد الاجتماعات علق القنصل البريطاني العام قائلاً: "لقد شهدنا خلال الأسابيع الماضية عددًا كبيرًا من الاقتحامات الإسرائيلية لمنطقة (أ) من الضفة الغربية، والتي أدت إلى تعطيل وتقييد حركة السكان الفلسطينيين بشكل كبير".
وأضاف: "ومن منبري كقنصل بريطاني عام، وكنائب رئيس مجموعة عمل قطاع الأمن، التقيت بعدد من المسؤولين الأمنيين، حيث أكدت لهم على أحقية قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومسؤوليتها في فرض سيطرتها على المنطقة (أ).
ومن الجدير ذكره، أن المملكة المتحدة هي إحدى أكبر الجهات المانحة لقطاع الأمن الفلسطيني، حيث تقدم الدعم والتدريب لقوات الأمن الفلسطينية، وموظفي وزارة الداخلية من أجل تعزيز قدرات وكفاءة قوات الأمن وتعزيز المساءلة.
ويبدو أن السلطة بدأت بالفعل تقديم حسن السير والسلوك للاحتلال من خلال حملة الاعتقالات التي شنتها ضد مواطنين في الضفة الغربية في اليوم التالي للقاء الأمني، كما اقتحم وقائي الخليل بلدة صوريف ووزع عشرات البلاغات لأنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ما دفع حركة حماس لإدانة حملة الاعتقالات المكثفة التي تشنها أجهزة السلطة بحق نشطاء الحركة وأبنائها، وخاصة ما تقوم به في عمليات اقتحام همجية للمنازل، والاعتداء على العائلات الفلسطينية المناضلة، وتدمير محتويات المنازل.
