عزف وزير الحكم المحلي بحكومة رامي الحمد الله حسين الأعرج على سمفونية رئيسه محمود عباس بتخوين حراك الضمان الاجتماعي، انسجاما مع المواقف التي أطلقتها قيادات فتحاوية وأمنية مختلفة ضد الحراك ومن يعمل فيه، على غرار ما فعلت تلك الشخصيات قبل أعوام عدة مع حراك المعلمين!
تصريحات الوزير الأعرج التي خون فيها القائمين على الحراك بالخليل، وجدت إدانات مختلفة من شخصيات متعددة طالبت بضرورة عزله، فيما هدد الحراك برفع سقف مطالبه حال تجاهلت الحكومة مطلب اقالة الوزير.
وطالب الحراك الفلسطيني لقانون "الضمان الاجتماعي" بضرورة اقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على خلفية تصريحاته التخوينية لسكان الخليل وتهجمه على الحراك، وإلا فإنّ "الحراك سيكون مضطرًا لرفع سقف مطالبه من الحكومة".
وقال المتحدث باسم الحراك عامر حمدان لـ"الرسالة"، "إما أنّ "يقال الوزير أو نرفع سقف المطالب".
واعتبر أن هذه التصريحات هي محاولة لـ"جوسسة الحراك والعاملين به وكل من يتحدث باسمه خلافا لتيار الحكومة"، مطالبا رئيس السلطة الفلسطينية بإقالة الوزير وسحب الثقة منه على خلفية هذه التصريحات "غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلا".
وأوضح أن هذه التصريحات التي خرجت بعد فشل البعض في اتهام الحراك بالاجندة.
وكان الوزير الأعرج قد تهجم على حراك الضمان الاجتماعي متهما القائمين عليه بالسكن في "كريات أربع"، "وأهل الخليل انساقوا خلفه"، كما قال الوزير.
من جهته، حذر ممثل شبكة المنظمات الأهلية أشرف أبو عرام والناشط بحراك إسقاط قانون "الضمان الاجتماعي" من خطورة تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج المحرضة على الحراك، "والتي تثير مخاوفنا حول خطورة أن تمهد لحالة من القمع أو الاستهداف المباشر للحراك".
وقال أبو عرام لـ"الرسالة": "إن أي محاولة لتشويه الحراك او أي عمل جماهيري ونقابي من أي جهة رسمية هي شكل من أشكال التحريض عليه، وهذا يثير مخاوف الاستهداف وان كان مستبعدا حاليا".
وأشار إلى أن التجارب السابقة في الضفة "تؤكد أن كل تحريض أعقبه قمع، "ونتمنى الا تتطور الأمور لهذا المستوى، مع إبقاء مخاوفنا، وألا تجد تصريحات الأعرج من ينساق وراءها".
فصائليا، وصف القيادي وعضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج التي خون فيها سكان الخليل، بأنها "تعبير عن سفالة وقلة أخلاق".
وقال دعنا في تصريح خاص بـ"الرسالة " إنّ "الأسفل من المتحدث بهذه التصريحات هو من أسس لهكذا نهج قائم على تخوين شعبه".
وأضاف دعنا: "تعودنا على اطلاق توصيف التخوينات والجوسسة من طرف الزعماء العرب، ولسنا افضل حال على ما يبدو في الحالة الفلسطينية بتخوين القيادة لشعبها".
وذكر أنّ ما اطلقه الوزير وما سبق اليه رئيس السلطة محمود عباس بوصم سكان القطاع بـ"الخيانة"، تعبير عن "افلاس سياسي رخيص".
وتابع: "الوزير يريد ان يثبت نفسه لرئيسه بأنه حريص على السلطة، وأنه ملكي اكثر من الملك".
من جانبه، علقّ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة على الإهانة التي اطلقها وزير الحكم المحلي حسين الأعرج ضد أهالي مدينة الخليل ووصفه لهم بـ"الخونة"، بالقول: "عندما تغيب المؤؤسسات المنتخبة تفتح الباب واسعا امام بعض المسؤولين للتمادي والحديث بشكل غير لائق".
وقال خريشة لـ"الرسالة": "الأصل ان يتوقف كل انسان عند مسؤولياته ويتحدث بصورة لا تسيء للآخرين، لا سيما وأن الناس يناضلون من اجل حقوقها".
وأكدّ على ضرورة ان يتم محاسبة كل من يسيء للشعب الفلسطيني والتحقق مما ورد على لسان الوزير.
وكان الوزير الأعرج قد تهجم على حراك الضمان الاجتماعي متهما القائمين عليه بالسكن في "كريات أربع"، "وأهل الخليل انساقوا خلفه"، كما قال الوزير.
يشار الى أن محمود عباس رئيس سلطة المقاطعة كان قد وصف سكان قطاع غزة بـ"الجواسيس".
وعقب تصريحات الأعرج خرجت العديد من البيانات المنددة على لسان عوائل الخليل التي طالبت بتوقيف الوزير ومحاسبته، ما اضطر حكومة الحمد الله للإعلان عن تشكيل لجنة للتحقق ما ورد على لسانه.