دعت نقابة المحاميين الفلسطينيين المؤسسات وأصحاب العمل والعمال وجميع النقابات إلى عدم التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وطالبت النقابة في بيان لها مساء الجمعة إرجاء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية؛ ليصار إلى عرض القانون على المجلس التشريعي المنتخب.
وقالت النقابة إنه في حال في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابة فإنها ستنضم إلى مطالب الحراك العمالي بإلغاء وإسقاط قانون الضمان الاجتماعي نهائيًا.
وأكدت أن الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية من واجبات الدولة، التي عليها أن تسعى إلى توفيره والمساهمة في إيراداته وضمان سير عمله، في الوقت الذي تتناقض فيه صيغة القانون مع هذا المبدأ.
وأشارت النقابة في بيانها، إلى أن أحكام القانون سترهق العامل وأصحاب العمل بأعباء ثقيلة، دون الإسهام في إيراد الصندوق ودون ضمان أمواله.
وتشهد محافظات الضفة احتجاجات مستمرة على قانون التضامن، فيما شهدت المؤسسة ذاتها استقالات عديدة، احتجاجا على بنود التي وصفوها بالمجحفة، بالإضافة إلى عدم ثقتهم باستثمار أموالهم لدى الحكومة أو أي كيان تؤسسه.
