يعاني السوق الفلسطيني في قطاع غزة من غزو الدواجن (الإسرائيلية) بطرق غير رسمية، بتهريبها إلى الأسواق بعيدا عن المعابر.

ويعتبر إدخال كميات كبيرة من الدواجن المهربة إلى الأسواق المحلية في الضفة المحتلة، ضربة للتجار وأصحاب محال الدواجن والذين يعتبرون ذلك الأمر ضربا للأسعار وازدياد للعرض من السلعة.ويستهلك السوق الفلسطيني شهريا نحو مليون و200 ألف دجاجة، إلى جانب قرابة 40 مليون بيضة تحاول (إسرائيل) أن تكون هي مصدر إنتاجها لبقاء الاقتصاد الفلسطيني يترنح ويتكئ على نظيره (الإسرائيلي).

تدمير للاقتصاد المحلي

المزارع الفلسطيني في الخليل خالد عابد، أكد أن مزرعته كباقي مزارع الدواجن في الضفة تتعرض لضربات قاتلة تسبب له الكثير من الخسائر.

وقال عابد لـ"الرسالة نت " إن ادخال الدواجن المهربة إلى الأسواق المحلية، يخفّض الأسعار بشكل كبير، "وهو ما يعرضنا لخسائر قاسية، أضرت بالتجار ودفعت بعضهم للإفلاس".

وأوضح أن الكثير من الدواجن المهربة من (إسرائيل) لا تخضع للفحوصات البيطرية، مما قد يهدد الأمن الغذائي ويتسبب بالأمراض.

وبيّن أن الكثير من البيض والدواجن المهربة، مصدرها المستوطنات، داعيا الحكومة لتشديد الرقابة ومنع بيع الدواجن المهربة لضررها الكبير بالاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن عملية التهريب تتم من المستوطنات (الإسرائيلية) إلى المناطق المصنفة "ج" بالضفة المحتلة؛ والتي تخضع لسيطرة أمنية (إسرائيلية)، وسط محاولات من الجهات الرسمية الفلسطينية وقف تلك العمليات.

رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، عزمي الشيوخي، أكد وجود ارتفاع في وتيرة عمليات تهريب الدواجن من الأسواق (الإسرائيلية) والمستوطنات إلى الأراضي الفلسطينية، خلال الأشهر الأخيرة.

وقال الشيوخي في حديث صحفي، إن عمليات التهريب تُلحق خسائر في قطاع الدواجن، "الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الضفة، ويعمل فيه آلاف المزارعين ومربي الدواجن".

وتحدث عن منطقة الخليل، والتي تشهد أكبر عمليات تهريب للدواجن من المستوطنات (الإسرائيلية) بشكل شبه يومي، خاصة من مستوطنات "كرميئل" "و"عتنائيل" و"سوسيا".

وأضاف: "التهريب يتم في مناطق تصنف على أنها (ج)، وهي مناطق شاسعة في جنوبي الخليل، ومن خلال المستوطنات والبؤر الاستيطانية المنتشرة في المنطقة".

ولفت إلى أن عددا من المستوطنات جنوبي الخليل تنتج شهريا قرابة مليون و200 ألف دجاجة كل دورة؛ أي بواقع مليون دجاجة شهريا، يتم إدخالها لأسواقنا من خلال المهربين".

وحذر الشيوخي من الدواجن المهربة، مشددا على أنها تدخل الأسواق الفلسطينية بعد رفض الاحتلال إدخالها لأسواقه، كونها مريضة ولم تراع شروط السلامة والصحة العامة، وبذلك لا يجد التجار الإسرائيليون حلا إلا عبر إدخالها للأراضي الفلسطينية".

ووفق احصائيات رسمية، كان يعمل في قطاع الدواجن قبل سنوات أكثر من 70 ألف عامل، تبقى منهم حاليا أقل من 30 ألف عامل، بعد أن كثرت عمليات التهريب.

بدوره، قال نقيب قطاع الدواجن في الضفة، سعدي السراحنة، إن عمليات التهريب تتم بشكل يومي ومنظم، دون قدرة الحكومة على ايقافها.

وأوضح السراحنة لـ"الرسالة نت " إن كيلو الدواجن يدخل إلى السوق الفلسطينية بأقل من 4 شواكل، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإقبال المواطنين عليه في ظل الأوضاع الصعبة.

وبيّن أن ادخال الدواجن المهربة، يضاعف المعروض من السلطة مقابل المطلوب منها، وهو ما يؤدي إلى اجبار بائعي الدواجن لخفض الأسعار خوفا من نفوقها.

وذكر أن عددا من مهربي الدواجن يلجأون إلى طرق التفافية ومحاذية للمستوطنات (الإسرائيلية).

ورغم إقرار الحكومة لنقابة الدواجن، أنها تعمل دوما على مكافحة التهريب، إلا أن وزارة الاقتصاد أكدت وجود نقص في عدد القوى البشرية وطواقم الضابطة الجمركية في ظل تصاعد عمليات التهريب في عدة مناطق وقرب المستوطنات.

وطالب السراحنة، تشديد العقوبات بحق المهربين والمتعاونين معهم، مشيرا إلى أنه الحل الوحيد للحد من عمليات التهريب.

وتتولى الضابطة الجمركية؛ وهي جهاز أمني تنفيذي يتبع للسلطة، مهمة مكافحة التهرب الجمركي والتهرب الضريبي، ومراقبة حركة البضائع التي تخرج وتدخل من وإلى مناطق السلطة الفلسطينية، وضمان سلامة جودة السلع المتداولة محليا.