قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود "إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف رئيس السلطة محمود عباس".
ونقل المتحدث الرسمي ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف، أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال.
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قد أوصت في اجتماعها برئاسة محمود عباس، أمس الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.
وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
كما أوصت بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.
وفي ذات السياق، قالت مصادر في اللجنة لـ«الحياة» إن اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء من اللجنة المركزية ستبدأ من اليوم إجراء لقاءات مع مختلف قوى منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب أعضاء في اللجنة المركزية عباس بأن يكون رئيس الحكومة ووزراء الوزارات السيادية وهي المالية والداخلية والخارجية من حركة «فتح».
وأقرت اللجنة إجراء اتصالات مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والاستماع الى مطالبها وشروط مشاركتها في الحكومة الجديدة.
وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح» لـ«الحياة» إن اللجنة حريصة على مشاركة ممثلين عن مختلف قوى منظمة التحرير من دون استثناء في الحكومة الجديدة.
وأضاف: «المرحلة المقبلة بالغة الأهمية، والأعباء كبيرة، ونحن نريد حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات وحمل الأعباء السياسية والاقتصادية».
ولن تشمل المشاورات حركة «حماس» التي تتهمها حركة «فتح» بإفشال حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بعد اتفاق بين الحركتين عام 2013.