فندت وزارة الزراعة في غزة ما جاء على صفحة من يدعي نفسه "المنسق الإسرائيلي" حول مزاعمه الكاذبة، بأن كل رأس بقر يتم إدخاله الى القطاع يدخل مرفقاً بتوثيق بيطري وذو جودة رفيعة، وأنه يتم ممارسة الظلم بحق التجار وجباية الضرائب منهم.

وذكرت الوزارة في بيان وزعته العلاقات العامة والإعلام أنه حين يغرد "المنسق الإسرائيلي" محرضاً ومتساوقاً مع بعض التجار الذين ماتت ضمائرهم ويتعمدون إدخال الأبقار غير المطابقة للمواصفات والشروط الصحية، فإن ذلك يزيدها تصميماً وإصراراً على التمسك بإجراءاتها ورفض أن تكون غزة مكباً لنفايات الاحتلال.

وأوضحت أن جزءاً من الأبقار التي تصل معبر كرم أبو سالم، هي في الحقيقة تصل بدون شهادات صحية ولا حتى تنسيق من قبل الوزارة، وأن جزءاً آخر يدخل بشهادات صحية مزورة، مشيرة إلى أن الوزارة تتحقق من كل هذه الإجراءات فور وصول هذه الأبقار إلى الجهة التي تتواجد فيها طواقم الوزارة ويتم تحويلها للمحجر الزراعي لفحصها، والتأكد من سلامة إجراءات إدخالها.

وذكرت الوزارة أن قرار تحديد سن الأبقار الواردة إلى غزة مُطبق كما هو في الضفة الغربية، وذلك عملاً بقرار وزير الزراعة الفلسطيني الحالي د.سفيان سلطان، لافتة إلى أنه جرى تفعيل هذا القرار في غزة خلال تواجد الوزير سلطان في القطاع قبل عدة أشهر.

ودحضت الوزارة مزاعم "المنسق" حول جباية الضرائب، مبينة أن الأموال التي تُدفع من قبل المخالفين لشروط الإدخال والصحة " ليست جباية ضريبية وإنما غرامة رادعة للمخالفين"، علماً أن الوزارة كانت قد وجهت التحذير للمخالفين أكثر من مرة بعدم تكرارها، ولكن دون جدوى.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار حماية الثروة الحيوانية بالقطاع، فقد قامت الطواقم الفنية من خلال الإدارة العامة للخدمات البيطرية بإتلاف قرابة (30) رأس من الأبقار غير صالحة للاستهلاك، مؤكدة أن قرار الإعدام والإتلاف جاء بعد تحذيرات عديدة للتجار والمربين بعدم السماح بإدخال الأبقار الغير مطابقة لشروط الاستيراد والشروط الصحية، حيث أنه من خلال الفحص تبين أن تلك الأبقار غير صالحة للتربية وإنتاج الحليب، علماً أن قرار ذبحها يكون تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وأضافت الوزارة، أن الإجراءات المتبعة التي أقرتها الوزارة تحمي الثروة الحيوانية وتضمن سلامتها من كافة الأمراض، وتطبيق الشروط والمعاير الصحية في عمليات الإدخال من المعابر، وبالتالي حماية المستهلك، مطالباً التجار والمربين الالتزام بالمعايير والشروط الفنية للإدخال، وأن الوازرة لن تتهاون أو نتساهل في تطبيقها.