أكد القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي حسن يوسف، أن الظروف السياسية والواقع الفلسطيني الحالي غير مناسب لإجراء الانتخابات، مشددا على أن حركته ليست ضد إجرائها وتدعم الذهاب لانتخابات شاملة ومتكاملة لكل أطر المؤسسات الفلسطينية ويشارك فيها كل الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس والخارج.
وقال يوسف في حديثه لـ"الرسالة" إن الذهاب لإجراء انتخابات في هذا التوقيت والواقع الحالي ليس المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، مبينا أن ذهاب قيادة السلطة لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير بعيدا عن مشاركة حماس والجهاد هي بمثابة دعوة لترسيخ الانقسام وتعميق الخلاف.
وأضاف "المدخل الوحيد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل بلا استثناء وترتب الأجواء لإجراء انتخابات شاملة خاصة وأن الساحة الفلسطينية في حالة عدم استقرار نتيجة تعثر ملف المصالحة وإجراءات السلطة العقابية التي تتخذها تجاه قطاع غزة ".
وأوضح أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية تكون في سعيها لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير من أجل إعادة بناء المنظمة والمجلس الوطني وفق انتخابات حرة ونزيهة لترتيب البيت الفلسطيني وضم حركتي حماس والجهاد.
وشدد يوسف على ضرورة بناء المنظمة على أسس شورية وبرنامج وطني يوحد الصف الفلسطيني ومؤسسات السلطة بشكل كامل، من أجل مواجهة الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يوغل في اعتداءاته على الفلسطينيين.
وتابع "إجراء الانتخابات يجب أن يكون ليقول الشعب الفلسطيني رأيه ويختار ممثليه في مجلس تشريعي فعال وحر وإرادته غير مصادرة كما جرى في المجلس الذي ذهبت السلطة لحله بعد أن عطلته عن أداء مهامه".
ونوه إلى أهمية إجراء الانتخابات ضمن حالة توافقية تمهد الطريق وتهيئ الظروف والمناخ السياسي أمام إجرائها، "ولا تجري في ظل حالة الملاحقة السياسية من أجهزة السلطة والاحتلال".
واستكمل "لا يجوز الدعوة للانتخابات ونحن لا زلنا هدفا للسلطة والاحتلال بسبب نتائج الانتخابات السابقة وفوز حركة حماس الكاسح في الانتخابات التشريعية".
وعن توقعه لنتائج الانتخابات في حال أجريت في ظل بيئة نزيهة، أكد القيادي في حماس أن ثقتهم في الشعب الفلسطيني كبيرة، لا سيما أنه صوت لحركته بنتيجة ساحقة، منوها إلى أنهم سيقبلون ما تفرزه نتائج صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أنه لا يجوز ذهاب السلطة إلى استبعاد أي فصيل فلسطيني من تشكيل أي حكومة مقبلة، مشددا على أن حركته لا تقبل منطق التفرد والاستقواء بالقرار الفلسطيني.
وأضاف "ما يجري على الساحة في الوقت الراهن هو تعميق للانقسام وتفرد وسلب للقرار الوطني ولا يصب في مصلحة شعبنا أو إصلاح الواقع السياسي الموجود".
وأعلنت حركة فتح في وقت سابق بدء مشاوراتها لتشكيل تلك الحكومة الفصائلية، بينما لم تتلق بعد معظم الفصائل اتصالات منها للمشاركة في تلك الحكومة. وقال عضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ في لقاء متلفز، إن الهدف تشكيل حكومة فصائلية وليس حكومة "وحدة وطنية"، فالدعوة للأخيرة تعني "القبول بالتقاسم الوظيفي مع حماس وتأبيد الانقسام".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال لن تقبل بإجراء أي انتخابات في القدس، لافتا إلى أن حل المجلس التشريعي كان من أكبر المخاطر التي تسببت في سحب الشرعية والسيادة الفلسطينية التشريعية في مدينة القدس.
وأشار إلى ضرورة عدم الذهاب لأي انتخابات في حال رفض الاحتلال اجراءها في القدس، كون أن اجراءها يتسبب في تدمير الوحدة الجغرافية وفصل المدينة المقدسة عن باقي المدن.
وجدد دعوته إلى حركة فتح بضرورة الاستجابة لورقة المصالحة المصرية على غرار موافقة حركته عليها، مشيرا إلى أنه من الضروري تحقيق الوحدة الوطنية وحماية النسيج الوطني.
وعن استمرار السلطة في حملات الاعتقال السياسي بالضفة، شدد يوسف على رفض حركته هذا الأمر جملة وتفصيلا قائلا:" هذه الاعتقالات مرفوضة من الكل بلا استثناء وهي لصالح الاحتلال وتقدم خدمات مجانية له، وشعبنا لا ينتفع منها من قريب أو بعيد وتعمق الخلاف وترسخ تفكيك النسيج الاجتماعي خاصة اننا في ظرف يجب ان تتعزز فيه الوحدة الوطنية وليس العكس".
وفي سياق منفصل، أكد القيادي بحماس أن مطالبة البعض بتوفير حماية دولية للفلسطينيين في ظل مواصلة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على القرى الفلسطينية، ضرب من الخيال.
وشدد على أن الحماية الوحيدة لشعبنا هو استمرار المقاومة وتصعيدها في وجه الاحتلال ومستوطنيه ووقف ملاحقة المقاومين وإطلاق العنان لهم للدفاع عن شعبنا المحتل.