كان مفاجئا ما دعت إليه كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مؤيديها في العالم إلى دعم المقاومة الفلسطينية ماليا من خلال عملة بتكوين الرقمية، في محاولة جديدة لكسر الحصار المالي المفروض على المقاومة بغزة.
ووفقا لما نشره موقع كتائب القسام، فقد كتب أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في منشور عبر قناته على تطبيق تلغرام "ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة البتكوين عبر الآليات التي سنعلنها قريبا".
وقال أبو عبيدة إن "العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل، لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".
وهذه المرة الأولى التي توجه فيها كتائب القسام نداء لطلب الدعم المالي عبر عملة رقمية. لكن أبو عبيدة لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
لطالما سعت (إسرائيل) ومن ورائها الولايات المتحدة لقطع سبل التمويل عن فصائل المقاومة الفلسطينية وتضييق الخناق عليها. وأقيمت أمام المحاكم الأميركية دعاوى عدة بتهمة تمويل الإرهاب بحق أشخاص وكيانات عديدة للاشتباه في قيامهم بتسهيل نقل الأموال إلى المقاومة.
والبتكوين واحدة من أشهر العملات الرقمية، وهي تمثل رصيدا نقديا إلكترونيا ولها خصائص مشابهة للعملات التقليدية، لكنها لا تخضع عادة لسلطة هيئة موحدة مثل المصارف المركزية.
ولدعوة "القسام" العديد من الدلالات الهامة على الاتجاهات كافة، ونرصد هنا أهم هذه الدلالات:
- أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس باتت تفكر خارج الصندوق في مسعى منها لكسر الحصار المالي، من خلال ابتكار أدوات جديدة، مستغلةً ما وفرته التكنولوجيا الحديثة والنظام المالي الحديث من آليات لنقل الأموال.
- تجاوز الانتكاسة التي أصيب بها الدعم المالي للمقاومة في أعقاب الثورة المضادة على الربيع العربي كاليمن وليبيا وتونس، وتغير المواقف لدى بعض الدول كسوريا ودول الخليج، خصوصا حالة التشديد على الحركة المالية التي تنتهي في قطاع غزة.
- اتجاه "القسام" لفتح أفق جديد في مسار الدعم المالي عبر العملات الرقمية يمثل هروبا ناجحا من الرقابة المشددة على التبرع للمقاومة ودعمها بالمال، خصوصا تلك الدول التي تفرض حصارا واضحا على الدعم المالي للمقاومة في قطاع غزة.
- تجاوز الحصار المفروض من الاحتلال (الإسرائيلي) وسلطة حركة فتح، وبعض الدول العربية المحيطة بقطاع غزة، والتي تحظر نقل الأموال لقطاع غزة، وتحارب أي جهة تدعم المقاومة بأي شكل من أشكال الدعم والمساندة.
- القفز عن خطط سلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة تحت مظلتها التي تضع شروطا تعجيزية لنقل الأموال وفتح الحسابات، حتى ولو كانت لصالح مؤسسات خيرية يقال إنها مقربة من حركة حماس والمقاومة بشكل عام.
- فتح المجال أمام جميع الساعين للتبرع للمقاومة مهما كان المبلغ المراد إرساله، والأمر ليس مقتصر على الجهات والأشخاص الداعمين بمبالغ مالية ضخمة، فإمكان أي مواطن أو أكثر إرسال قطعة واحدة من العملة الرقمية بمبلغ أقل من 5 آلاف دولار.
- استغلال سهولة استبدال العملة الرقمية بالأموال من خلال محلات الصرافة المنتشرة في قطاع غزة دون الحاجة إلى المرور في دهاليز البنوك وتفاصيلها الدقيقة لاستلام الأموال ونقلها.
- جاءت الفكرة مفاجئة، إذ لم يسبق لأي طرف يعادي المقاومة ويحاصرها أن طرح فكرة التصدي لهذه الطريقة، أو التحذير منها، أو التحضير لإمكانية استخدامها كما يجري مع بقية وسائل نقل الأموال لقطاع غزة.
- ويبدو واضحا أن "القسام" لم يعلن عن هذه الطريقة للعامة إلا بعد تأكده من أمانها وعدم قدرة المحاصرين على تتبعها بأي شكل من الأشكال، حفاظا منها على سلامة المرسلين، ووصول المبالغ بصورة سليمة.
- دعوة "القسام" للعامة تأتي استكمالا لمشروع القسام في إشراك جميع محبي المقاومة في المشروع المقاوم وهذا ما ظهر واضحا في عملية حد السيف من خلال دعوة المواطنين في كل أنحاء العالم في البحث عن تفاصيل القوة الخاصة التي تسللت إلى شرق مدينة خانيونس منتصف نوفمبر الماضي.
