أحاطت قيادات حركة فتح دعوتها لإجراء الانتخابات بأسوار من الشروط التي تكفل لها النجاح سلفا فيها، مهددة تنفيذها وإلا سيتم حصرها بالضفة وبعض القرى المحيطة بالقدس فقط!.
أبرز شروط فتح تمثلت كما قال عضو مجلسها الاستشاري موفق مطر، بضرورة ما اسماه تسليم قطاع غزة لـ"الشرعية"، والخضوع لـ"محكمة قضايا الانتخابات" التي ستشكل بموجب مرسوم رئاسي من عباس، وهو من سينسب أعضاءها والقوانين الناظمة لها!
حسين الشيخ عضو مركزية فتح أضاف شرطا جديدا يتمثل بحصر الانتخابات على المجلس التشريعي فقط، دون الرئاسة، "وعلى حماس أن تعترف بشرعية الرئيس والكف عن الطعن بها!".
شرط ثالث أضافه الشيخ على طاولة المناكفات الإعلامية مع الفصائل، وهي أن تلتزم حماس بمقترح تقدمت به حركته ويتمثل بالشراكة معها في قائمة موحدة بالضفة وغزة!، أي أن تتنافس فتح وحماس في قائمة مشتركة!
شرط رابع طرحته فتح عبر أطراف مختلفة ألا تتحالف حماس والتيار الإصلاحي الديمقراطي المنبثق عن فتح بقيادة محمد دحلان في أي انتخابات قادمة، ولكي تضمن ذلك فهي تطرح فكرة الشراكة مع حماس في قائمة مشتركة!
من بين الشروط التي ناقشتها فتح في أروقتها الضغط على الفصائل التابعة لمنظمة التحرير بالشراكة معها في نفس القائمة لتفادي تشتت الأصوات كما حصل عام 2006، إضافة للضغط على مروان البرغوثي وغيره من الرموز الفتحاوية التي تخشى الحركة أن ترشح نفسها قوائم منفصلة عنها، بالالتزام بقوائم الحركة.
شروط فتح المسبقة التي وصفت بالتعجيزية من مختلف الفصائل، والتي وجدت فيها إصرارا فتحاويا لضمان نجاحها سلفا، لم تلق أي ترحيب من أي طرف كان، واكتفت قيادات فلسطينية مختلفة بالتأكيد على عدم مشروعيتها.
وأكد القيادي في "التيار الإصلاحي الديمقراطي" المنبثق عن حركة فتح سفيان أبو زايدة، ضرورة إجراء انتخابات شاملة تشمل "التشريعي والوطني والرئاسة"، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من مختلف القوى والفصائل للتحضير لهذه الانتخابات.
وقال أبو زايدة لـ"الرسالة" إنّ تشكيل الحكومة التي ينادي بها رئيس السلطة محمود عباس لا يخدم المصلحة الوطنية والمطلوب تشكيل حكومة وحدة تشارك بها مختلف القوى والفصائل.
وأشار الى أن اقتصار الانتخابات على المجلس التشريعي فقط دون الرئاسة والوطني حيثما أمكن، هو أمر غير منطقي.
وردا على مقترح فتح الدخول مع الفصائل في قائمة انتخابية موحدة، "اقتراح غير عملي وفي النهاية كل فصيل يقرر ما هي مصلحته الانتخابية".